تأشيرة موحدة لدول الخليج.. خطوة جديدة نحو تعزيز السياحة وجذب الاستثمار
تشهد صناعة السياحة في منطقة الخليج العربي تطورًا متسارعًا، مع إعلان مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قرب إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الربع الأخير من عام 2025، في خطوة تُعدّ تحولًا محوريًا في تسهيل حركة السياح بين دول المجلس وتعزيز مكانة المنطقة كوجهة سياحية عالمية متكاملة.
إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة
ووفقًا لتصريحات رسمية، فإن التأشيرة الجديدة والتي تُعرف إعلاميًا باسم تأشيرة شنغن الخليج ستتيح لحامليها الدخول إلى جميع دول مجلس التعاون باستخدام تأشيرة واحدة فقط، على غرار نظام منطقة شنغن الأوروبية، ما يعني إمكانية التنقل بحرية بين السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان خلال فترة الزيارة المحددة.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والسياحي بين دول المجلس، ودعم أهداف رؤية الخليج 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.
كما يتوقع أن تُسهم التأشيرة في زيادة أعداد السياح الدوليين بنسبة تصل إلى 25% خلال العام الأول من تطبيقها، خاصة من الأسواق الآسيوية والأوروبية.
تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط
ومن المتوقع أن تُحدث هذه الخطوة نقلة نوعية في قطاع السياحة الخليجية، خاصة مع ما تتمتع به دول المجلس من مقومات سياحية متنوعة تشمل المواقع التراثية في السعودية وعُمان، والمشروعات الترفيهية الضخمة في دبي والرياض،والمهرجانات الثقافية والرياضية في قطر والبحرين.
ويرى خبراء السياحة أن التأشيرة الموحدة ستعزز من موقع الخليج على خريطة السياحة العالمية، وستجعل من المنطقة مركزًا تنافسيًا قادرًا على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وشركات الطيران والفنادق العالمية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الإقليمي ككل.
