تطورات قضية تذاكر المتحف الكبير.. المتهم ينفي الاتهامات: دوري خدمة الزوار فقط

نفى مدير الضيافة بـمتحف المتحف المصري الكبير الاتهامات المنسوبة إليه في القضية المعروفة إعلامي بـ"الاستيلاء على أموال المتحف وإعادة بيع تذاكر الأجانب"، مؤكدًا أن طبيعة عمله تقتصر على خدمة الزائرين ولا تشمل بيع التذاكر أو تحصيل قيمتها

وأدلى المتهم بأقواله أمام جهات التحقيق، نافي الاشتراك مع موظف عام في اختلاس أموال أو الاستيلاء على أوراق مملوكة للمتحف أو تحقيق منفعة غير مشروعة من وظيفته، وقال نصًا إن جميع الاتهامات الموجهة إليه “محصلش”، مشدد على عدم صلته بعمليات إعادة بيع التذاكر أو إدخال زائرين دون تذاكر أو أي تعاملات مالية مخالفة.

المتهم في قضية تذاكر الأجانب بالمتحف الكبير: دفعت 100 ألف جنيه لإنهاء الإجراءات

وأوضح مدير الضيافة أنه فوجئ باستدعائه من قبل مسؤوله المباشر وإبلاغه بوجود اتهامات تتعلق بالاستيلاء على أموال وإدخال أجانب دون تذاكر، مشيرًا إلى أنه توجه لاحقًا إلى مكتب أحد المسؤولين داخل المتحف لمناقشة الأمر.

وأضاف أنه دفع مبلغ 50 ألف جنيه مرتين، الأولى داخل المتحف والثانية داخل إدارة شرطة السياحة، بإجمالي 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن سداد هذه المبالغ لم يكن اعتراف بصحة الاتهامات، وإنما كان بهدف إنهاء الإجراءات وتسوية الأزمة.

مدير الضيافة بقضية تذاكر المتحف الكبير: لا أتعامل مع الأموال أو بيع التذاكر

وأشار المتهم إلى أن مهامه الوظيفية تقتصر على تقديم خدمات الضيافة ومساعدة الزائرين داخل المتحف، مؤكدًا أن اختصاصه لا يمتد إلى حجز التذاكر أو الإشراف على منظومة بيعها، موضح أن جميع عمليات البيع تتم إلكترونيا عبر البطاقات البنكية وتذهب قيمتها مباشرة إلى حسابات المتحف.

واختتم المتهم أقواله بالتأكيد على نفيه الكامل لجميع الاتهامات المنسوبة إليه، في وقت تواصل فيه جهات التحقيق فحص الأدلة والمستندات المتعلقة بالقضية، التي تشير التحقيقات الأولية فيها إلى خسائر تقدر بنحو 4.9 مليون جنيه نتيجة إعادة بيع تذاكر مخصصة للزائرين الأجانب.