رقمنة تراخيص الغوص، خطوة تعزز تنافسية البحر الأحمر
في وقت تتنافس فيه المقاصد السياحية العالمية للحصول على نصيب أكبر من سوق سياحة الغوص والأنشطة البحرية، تبدو سرعة الإجراءات ووضوحها عاملاً حاسماً في قرارات المستثمرين.
ومن هنا، بدأت وزارة السياحة والآثار التحرك نحو معالجة واحدة من أكثر المشكلات التي واجهت العاملين بالقطاع لسنوات، وهي الاعتماد على الدورة المستندية التقليدية وما يرتبط بها من طول الإجراءات وتعدد جهات التعامل.
الغردقة تستضيف ورشة عمل ثانية
لذلك استضافت مدينة الغردقة ورشة العمل الثانية الخاصة بالمنصة الإلكترونية لخدمات الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بتوجيهات من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وبالتنسيق مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، في خطوة تعكس انتقال المنظومة من مرحلة التعريف والتدريب إلى مرحلة التشغيل الفعلي.
معالجة البيروقراطية عبر التحول الرقمي
لا تقتصر أهمية المنصة الجديدة على اختصار الوقت اللازم للحصول على الخدمات، بل تمتد إلى تبني مبدأ حوكمي يقوم على فصل طالب الخدمة عن مقدمها، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتقليل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والجهة الإدارية.
وأوضح الدكتور محمد شعبان، معاون الوزير للخدمات الرقمية، أن إتاحة الخدمات إلكترونياً على مدار الساعة ومن أي مكان تمثل تطوراً مهماً في بيئة الأعمال السياحية، وتمنح المستثمرين مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم دون التقيد بمواعيد العمل التقليدية.
وشهدت ورشة الغردقة إصدار أول رخصة مميكنة بالكامل لأحد مراكز الغوص، في مؤشر عملي على انتقال المنصة من مرحلة الاختبار إلى التطبيق الفعلي.
قراءة في المؤشرات الرقمية
تكشف البيانات التي استعرضها إسلام سليم، مدير عام الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية، عن تفاعل متزايد من الشركات مع المنظومة الجديدة.
فمنذ إطلاق المنصة، تم تسجيل 115 طلباً لتسجيل المفوضين، جرى قبول وتفعيل 38 طلباً منها، بينما لا تزال 19 طلباً قيد الفحص والمراجعة، في حين بلغ عدد الطلبات المعلقة بسبب عدم استيفاء المستندات المطلوبة 58 طلباً.
