822 مليار جنيه للأجور.. وزير المالية يعلن صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات والأولويات المالية للدولة في الوقت الراهن تدفع بقوة نحو مسار الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز عمليات الإنتاج والتصدير، وتقديم مساندة أكبر للمواطنين. 

وأشار الوزير إلى فلسفة الموازنة الجديدة قائلا:" كل مواطن يساهم في الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا بد أن يلمس ذلك في خدمات تتحسن على أرض الواقع"، لافتا إلى العمل المكثف لزيادة موارد الدولة، حيث تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي يبلغ 32%، في حين تقدر المصروفات بنحو 5.2 تريليون جنيه بنمو يبلغ 13%.

وتوجه الوزير بالشكر لمجلس النواب بعد موافقته الرسمية على الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، مثمنا النقاشات والملاحظات المهمة التي دارت تحت قبة البرلمان والتي تعكس تطلعات المواطنين، موجها التحية لشركاء الحوار المجتمعي الذين ساهموا في إعداد موازنة طموحة ومتوازنة.

الاستثمار في التنمية البشرية.. زيادة مخصصات الصحة والتعليم

شدد كجوك على أن قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات الدولة لهذا العام والأعوام المقبلة، معلنا عن زيادات ملموسة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري على النحو التالي:

• قطاع الصحة: زيادة المخصصات المالية بنسبة 30%، مع توجيه 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 34.6% لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
• قطاع التعليم: زيادة المخصصات بنسبة 20%، وتخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية للتعليم قبل الجامعي، إلى جانب 7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.

الأجور ومخصصات الحماية الاجتماعية والدعم

أعلن الوزير عن تخصيص 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة، على أن يتم صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادات الجديدة، كما ارتفعت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتصل إلى 836.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 13%، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية عبر حزمة من البرامج تضمنت:

• تخصيص 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
• توجيه 55.3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.
• تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات لضمان خدمات جيدة ومنتظمة.
• رصد 13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.

وفي سياق دعم المزارعين، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.

شراكة القطاع الخاص وحزم تحفيز الإنتاج

أكد الوزير استمرار الدولة في مسار الشراكة مع القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات على المستثمرين عبر تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، وفي هذا الصدد، تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، موزعة كالتالي:

• 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية.
• 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.
• 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

المؤشرات الاقتصادية المستهدفة وخفض الديون

وأوضح كجوك أن إدارة المالية العامة تتم بتوازن شديد للتعامل مع المخاطر عبر أكبر حجم احتياطيات عامة، مستعرضا المستهدفات الرقمية الطموحة للموازنة الجديدة:

تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، خفض العجز الكلي إلى 4.9%، وتخفيض معدل الدين للناتج المحلي ليصل إلى 78% في يونيه 2027.

وتستهدف الوزارة خفض الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، وتقليص الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، فضلا عن خفض فاتورة خدمة الدين لتصل إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.