مدبولي يتابع برنامج الطروحات الحكومية.. تحركات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية
تواصل الدولة العمل على تسريع برنامج الطروحات الحكومية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحسين كفاءة إدارتها وتشغيلها، ودعم معدلات النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مستجدات ملف الطروحات الحكومية، وموقف الترويج لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من الملفات المرتبطة بقطاعي البترول والكهرباء.
مدبولي: استمرار برنامج الطروحات لزيادة مشاركة القطاع الخاص
وأكد رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفقا لرؤية واضحة تستهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وتوسيع نطاق مشاركته في قيادة النشاط الاقتصادي، بما يعزز قدرته على المساهمة في دفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.
وأشار مدبولي إلى استمرار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، والعمل على الترويج الفعال للفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يساعد على جذب تدفقات جديدة من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، وآخر المستجدات المتعلقة بالخطوات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية المطروحة في مختلف القطاعات، في إطار خطة الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول المملوكة للدولة.
ويأتي ذلك ضمن توجه حكومي يستهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وإتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات المحلية والأجنبية، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال، وتعزيز كفاءة استغلال الأصول، ورفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
الحكومة تتحرك لتسوية مستحقات البترول والكهرباء
وتطرق الاجتماع إلى ملف المستحقات المالية المتأخرة لوزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة لدى مختلف الوزارات والجهات الحكومية، حيث جرى استعراض الموقف الراهن لهذه المستحقات، وبحث آليات التنسيق المشترك لتسوية التشابكات المالية بين الجهات المعنية.
وتستهدف هذه التحركات دعم الكفاءة التشغيلية والمالية لقطاعي البترول والكهرباء، والحفاظ على انتظام إمدادات الطاقة وتأمين احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يضمن استمرار تشغيل الأنشطة الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر.
وفي هذا الإطار، وجه مدبولي بسرعة العمل على سداد وتسوية المستحقات المالية المستحقة لوزارتي البترول والكهرباء، في ضوء الأعباء والالتزامات المتزايدة التي تتحملها الوزارتان خلال المرحلة الحالية.
وأوضح الاجتماع أن ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة يفرض ضغوطا إضافية على القطاعين، وهو ما يتطلب سرعة التعامل مع التشابكات المالية القائمة، وتوفير الموارد اللازمة لضمان استدامة تقديم الخدمات، والحفاظ على انتظام إمدادات الطاقة لمختلف الاستخدامات.
حضور حكومي واسع لمتابعة الملفات الاقتصادية
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
كما حضر المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لـ صندوق مصر السيادي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
