وزير المالية يحسم الجدل حول رسوم مغادرة البلاد
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، حقيقة ما أثير خلال الساعات الماضية بشأن زيادة رسم مغادرة البلاد، مؤكدًا أن الحكومة لم تفرض أي رسوم إضافية جديدة على المسافرين، وأن الرسم المقرر قانونًا لم يشهد أي زيادة.
رسم الـ100 جنيه قائم بالقانون ولم تتم زيادته
وأوضح وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رسم مغادرة البلاد بقيمة 100 جنيه منصوص عليه بالفعل في القانون القائم، ولم يطرأ عليه أي تعديل، مشيرًا إلى أن ما تم طرحه يتعلق فقط بإلغاء تخفيض سابق كان مقترحًا لبعض الحالات.
إلغاء مقترح التخفيض إلى 50 جنيهًا
وأشار كجوك إلى أن التعديل المقدم من الحكومة يتضمن الإبقاء على الرسم عند قيمته القانونية الحالية البالغة 100 جنيه، بدلًا من تخفيضه إلى 50 جنيهًا لبعض السائحين في محافظات محددة، موضحًا أن هذا التخفيض كان يثير إشكاليات دستورية وصعوبات في التطبيق العملي.
الحكومة: لا رسوم إضافية على المسافرين
وفي السياق ذاته، نفى الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما تردد بشأن فرض رسوم جديدة عند مغادرة البلاد، مؤكدًا أن الرسم الوارد في القانون الحالي لم تتم زيادته أو استحداث أي أعباء مالية إضافية على المواطنين أو السائحين.
تعديلات قانونية لتبسيط إجراءات التحصيل
وأوضح رئيس اللجنة أن التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، تستهدف في الأساس تبسيط وتوحيد إجراءات التحصيل المرتبطة بحركة السفر، وليس فرض رسوم جديدة.
جدل واسع بعد تداول معلومات غير دقيقة
وكانت أنباء متداولة قد أثارت حالة من الجدل بشأن زيادة رسوم مغادرة البلاد، قبل أن تؤكد الحكومة ومجلس النواب أن التعديلات المطروحة لا تتضمن أي زيادات جديدة، وإنما ترتبط بإعادة تنظيم آليات التطبيق والتحصيل.
