خبير سياحي: مصر تمتلك 300 ألف وحدة صالحة كـ "بيوت عطلات"

قال مينا حلمي، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة في مجال الشقق الفندقية، إن مصر تمتلك ثروة عقارية هائلة قادرة على إحداث طفرة في قطاع الضيافة، حيث تصل نسبة الوحدات التي تصلح للعمل بنمط "بيوت الإجازات" إلى ما يتراوح بين 3% و7% من إجمالي الثروة العقارية، أي ما يعادل 250 إلى 300 ألف وحدة سكنية.

لوائح وضوابط تقنين وترخيص الشقق الفندقية

وأوضح أن المستغل حالياً لا يتعدى 20 ألف وحدة فقط، مما يعني أن 10% من هذه الطاقة هي المفعلة فعلياً، مشيراً إلى طموح القطاع للوصول إلى تشغيل نصف هذه الطاقة الاستيعابية خلال السنوات الأربع القادمة تماشياً مع الأنماط السياحية العالمية.

وكشف حلمي عن تحركات جادة من وزارة السياحة والهيئات المعنية لوضع لوائح وضوابط واضحة لتقنين وترخيص هذه الوحدات، مشيراً إلى أنه يجري حالياً إنشاء "الجمعية المصرية لبيوت العطلات" لتكون مظلة رسمية لـ 30 شركة عاملة في هذا المجال. وتهدف هذه الجمعية إلى تعزيز الحوار مع الجهات الحكومية لتبسيط إجراءات الترخيص للأفراد والشركات، وضمان تحويل العقارات وأصول الدولة المتاحة إلى منشآت فندقيه تساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية لمصر بأسلوب احترافي ومنظم.

تقديم مستوى خدمة يليق بمكانة مصر السياحية

كما شدد على أهمية وضع أكواد ومواصفات قياسية للتجهيزات الداخلية للوحدات لتناسب تطلعات السائح الأجنبي، مؤكداً أن الوزارة بدأت بالفعل في إجراء زيارات ميدانية للمباني لضبط السوق وضمان جودة الخدمة، منوها إلى أن التحول من العشوائية والاعتماد على الوسطاء والسماسرة إلى نظام التراخيص الرسمية هو الخطوة الأولى لتقديم مستوى خدمة يليق بمكانة مصر السياحية، مما يوفر خيارات إقامة متنوعة وآمنة للزوار تعزز من استغلال الأصول العقارية كمنتج سياحي منافس عالمياً.