رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر

بعد أزمة طائرة مطار القاهرة..كم تبلغ حمولة الطائرة من المسافرين

شركات الطيران
شركات الطيران

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة مقطع فيديو متداول يزعم تجاوز إحدى الرحلات الجوية للطاقة الاستيعابية المقررة لعدد الركاب على متن الطائرة.

 

وتختلف سعة الطائرة بشكل كبير حسب النوع؛ فالطائرات الصغيرة مثل إيرباص A320 تتسع حوالي 140-230 راكبًا، بينما الطائرات الكبيرة كـ بوينغ 777 تتسع 300-400، أما العملاقة مثل إيرباص A380 فبإمكانها حمل ما بين 500 إلى أكثر من 850 راكبًا (في تصميم الدرجة الاقتصادية بالكامل).

أمثلة على سعة الطائرات:

*طائرات صغيرة (مثل A320):

حوالي 140 - 230 مقعدًا.
طائرات متوسطة (مثل A321):

حوالي 200 - 280 مقعدًا.
طائرات كبيرة (مثل 777):

حوالي 300 - 400 مقعد.
إيرباص A380 (عملاقة):

السعة النموذجية 555 راكبًا (على ثلاث درجات)، وتصل إلى 853 راكبًا في أقصى سعة (درجة اقتصادية).
بوينغ 747-8:

حوالي 581 راكبًا. 

 

 


 

تجاوز إحدى الرحلات الجوية للطاقة الاستيعابية المقررة لعدد الركاب على متن الطائرة


وأكدت وزارة الطيران المدني أن الرحلة المشار إليها في المقطع المتداول لم تُغادر من مطار القاهرة الدولي، وإنما هي رحلة قادمة من إحدى الدول، وغير تابعة لأي من شركات الطيران المصرية.


وأشار المركز الإعلامي إلى أنه فور رصد الفيديو، تم متابعته بدقة من قبل الجهات المختصة بالوزارة؛ للتحقق من صحة ما ورد به، والوقوف على كافة التفاصيل الفنية والتشغيلية المتعلقة بالرحلة محل الجدل، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.


وشدد البيان على التزام جميع شركات الطيران العاملة في جمهورية مصر العربية باللوائح والقوانين المنظمة للطيران المدني، طبقًا لمعايير السلامة الجوية الدولية المعتمدة، وفي مقدمتها الالتزام الصارم بالطاقة الاستيعابية المقررة لكل طائرة وعدد الركاب المسموح به لكل رحلة.
وأكدت الوزارة أن أي مخالفة لتلك الضوابط تُعد تجاوزًا جسيمًا يستوجب التحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال ثبوتها.


وناشدت الوزارة بمستخدمي ورواد وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية عند تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة؛ تجنبًا لنشر أو تداول معلومات غير دقيقة أو مضللة من شأنها إحداث بلبلة للرأي العام.

تم نسخ الرابط