مدبولي يضع خريطة الاستثمار حتى 2030.. 78 مليار دولار مستهدف التدفقات الأجنبية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمناقشة استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ومستهدفات جذب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تطوير منظومة المناطق الحرة وتعزيز دورها في دعم الصادرات وتوفير فرص العمل وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وشهد الاجتماع استعراض وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاستراتيجية الجديدة التي أُعدت بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن إجراء مشاورات مع مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، بهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية والإصلاحات المطلوبة وآليات تنفيذ الاستراتيجية.
78 مليار دولار صافي تدفقات استثمارية مستهدفة حتى 2030
وأوضح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه تم الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على تحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية تمتد حتى عام 2030، تتضمن الإصلاحات المطلوبة والجهات المسؤولة عن تنفيذها والجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأداء.
وأشار الوزير إلى أن الاتجاهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر تكشف استحواذ الدول النامية على 55.5% من إجمالي التدفقات الاستثمارية عالميا، لافتا إلى أن مصر جاءت في المركز الأول أفريقيا من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 سنوات من أصل 10 سنوات في الفترة من 2016 إلى 2025، كما احتلت المركز الثالث عربيا بعد الإمارات والسعودية.
وأضاف أن مصر استحوذت على 22.2% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى أفريقيا خلال عام 2025، مقابل 0.95% من إجمالي التدفقات العالمية، مشيرا إلى تسجيل نمو بنسبة 3.2% في التدفقات الاستثمارية إلى مصر مقارنة بعام 2024، بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية.
وكشف وزير الاستثمار أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق صافي تدفقات تراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 حتى 2029/2030، موضحا أن هذه المستهدفات تجمع بين الطموح والواقعية، وتسعى إلى تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.
وتستهدف الاستراتيجية تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، من خلال الترويج الفعال للفرص الاستثمارية، وتحديد الأسواق المستهدفة والقطاعات الأكثر جاهزية لجذب الاستثمارات، إلى جانب تجهيز فرص قابلة للطرح وتطبيق برامج إصلاحية قطاعية تسهم في تحسين بيئة الأعمال.
وفي هذا السياق، حددت وزارة الاستثمار مجموعة من القطاعات ذات الأولوية على مرحلتين؛ تشمل المرحلة الأولى القطاعات الأكثر جاهزية للترويج، وفي مقدمتها صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
أما المرحلة الثانية، فتضم القطاعات التي تحتاج إلى تنفيذ المزيد من الإصلاحات قبل التوسع في الترويج لها، ومن بينها الهيدروجين الأخضر والمستشفيات والمراكز الطبية، وتسعى الحكومة من خلال هذه التحركات إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز الصادرات وتوسيع قاعدة فرص العمل.
مدبولي يوجه بمراجعة تنفيذ استراتيجية الاستثمار كل 3 أشهر
وفي ختام عرض الاستراتيجية، وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية واضحة ومحددة لكل وزارة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، مع مراجعة تلك الخطط ومتابعة معدلات التنفيذ كل ثلاثة أشهر، لضمان الالتزام بالمستهدفات المحددة.
من جانبه، استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أوجه التعاون مع مجموعة البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل والبنوك الدولية، في مجالات تمويل سياسات التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص واستدامة الموازنة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومشروعات التعاون الإنمائي.
كما أشار إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت، وما شهدته من مناقشات بشأن دفع الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة في مختلف القطاعات، خاصة الاستثمارات الكويتية في مصر.
وتناول اجتماع المجموعة الاقتصادية تقريرا بشأن تقييم الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية، ومقارنة التجربة المصرية بأبرز النماذج الدولية المنافسة، بهدف وضع تصور موضوعي لتقييم طلبات إقامة مناطق حرة خاصة جديدة.
ويستهدف هذا التقييم تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والتوسع في الصادرات، والحفاظ على موارد الخزانة العامة، وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المستهدفة، وزيادة المكون المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعظيم صافي حصيلة النقد الأجنبي.
واستعرض وزير الاستثمار المؤشرات العامة لأداء المناطق الحرة حتى نهاية يونيو 2026، وتأثيرها على الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، ودورها في إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، فضلا عن مساهمتها في دعم القاعدة الاستثمارية والتصديرية.
كما عرض المقترحات الخاصة بتطوير معايير تقييم طلبات إقامة المناطق الحرة الخاصة الجديدة، إلى جانب جهود تحديث المنظومة الإلكترونية لحوكمة المناطق الحرة، من خلال ربط أعمال إدارات التنفيذ والمعاينات والمتابعة المالية والشؤون الإدارية في مختلف المناطق، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات ورفع كفاءة الرقابة المالية والإدارية.
وأكد الوزير أن نظام المناطق الحرة يمثل إحدى الأدوات الاقتصادية الداعمة للصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ومستهدفات التنمية الاقتصادية.
ووجه مدبولي بدراسة العرض المقدم من وزارة الاستثمار بشأن تطوير منظومة المناطق الحرة ومراجعة المقترحات الواردة به، على أن يعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها.


