رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر

السايس العشوائي.. فوضى تهدد صورة مصر السياحية

سايس - أرشيفية
سايس - أرشيفية

حذر باسم حلقة نقيب العاملين بشركات السياحة المصرية، من تفاقم ظاهرة انتشار السايس العشوائي في الشوارع والميادين المصرية، مؤكدًا أنها لم تعد مجرد أزمة تتعلق بتنظيم انتظار السيارات، بل تحولت إلى ظاهرة تمس هيبة القانون وأمن المواطنين والمظهر الحضاري للشارع المصري، فضلًا عن انعكاساتها السلبية على صورة مصر السياحية أمام الزائرين.

باسم حلقة 
باسم حلقة 

وأوضح حلقة في تصريحات لموقع "جو إيجيبيا" خاصةأن عددًا من الشوارع والمناطق التجارية والسياحية يشهد ممارسات عشوائية من أشخاص يفرضون سيطرتهم على أماكن انتظار السيارات العامة، ويطالبون أصحاب المركبات بمبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم، دون امتلاك صفة قانونية أو ترخيص يسمح لهم بممارسة هذا النشاط.

وأضاف أن بعض هذه الممارسات تتجاوز المطالبة بالأموال إلى المشادات والتهديدات، بما يثير مخاوف المواطنين ويشعرهم بعدم الأمان، مشيرًا إلى أن غياب الرقابة يتيح لبعض أصحاب السوابق والخارجين عن القانون استغلال هذه الظاهرة لفرض النفوذ والسيطرة على الشوارع والمناطق الحيوية، وكأن الأماكن العامة أصبحت ملكية خاصة.

وشدد حلقة، على ضرورة التمييز بين العاملين المرخص لهم بتنظيم انتظار المركبات وفقًا للقانون، وبين الممارسات العشوائية وغير القانونية التي تسيء إلى النشاط والعاملين به بصورة مشروعة.

السايس العشوائي يهدد صورة مصر السياحية

وأشار حلقة إلى أن خطورة الظاهرة لا تقتصر على المواطنين، بل تمتد إلى القطاع السياحي، موضحًا أن تجربة السائح في أي دولة لا تتحدد فقط بجمال المعالم الأثرية والشواطئ ومستوى الفنادق، وإنما تتشكل أيضًا من تفاصيل التعامل اليومي، بداية من المطار ووسائل الانتقال، مرورًا بالشوارع والميادين، وصولًا إلى المناطق التجارية والترفيهية.

وتساءل عن كيفية الترويج للمنتج السياحي المصري وجذب ملايين السائحين وتعزيز تنافسية المقصد السياحي، في الوقت الذي قد يواجه فيه الزائر مطالبات مالية عشوائية مقابل انتظار سيارته في شارع عام، مؤكدًا أن السياحة صناعة متكاملة، وأن احترام السائح يبدأ من توفير بيئة آمنة ومنظمة يشعر فيها بالطمأنينة والاحترام.

تفعيل القانون وملاحقة المخالفين

وطالب بضرورة تحرك جاد من الأجهزة التنفيذية والمحليات ووزارة الداخلية لمواجهة الظاهرة، من خلال تنفيذ حملات رقابية مستمرة، وحصر العاملين في نشاط تنظيم انتظار المركبات، والتأكد من حصولهم على التراخيص القانونية، ومراجعة أماكن عملهم، والتصدي للممارسات التي تستهدف استغلال المواطنين أو تهديدهم.

وأكد أهمية تفعيل القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين، إلى جانب توفير آليات واضحة لتلقي شكاوى المواطنين، وإعلان التعريفة الرسمية في أماكن الانتظار المخصصة، لمنع الاستغلال والفوضى.

كما دعا إلى تعزيز الوجود الأمني والمروري في الشوارع والميادين والمناطق السياحية والتجارية، بما لا يقتصر على تحرير المخالفات، وإنما يمتد إلى حماية المواطنين وضمان حقهم في استخدام الطرق والأماكن العامة دون مضايقات أو ابتزاز.

الشارع المصري ليس ملكية خاصة

وأكد حلقة، أن الشارع المصري ليس ملكًا لأحد، ولا يجوز أن يتحول إلى وسيلة للجباية العشوائية أو ساحة لفرض النفوذ، مشددًا على ضرورة استعادة الانضباط الحضاري للشارع باعتباره عنوانًا للدولة وصورتها أمام العالم.

وأوضح أن مصر، بما تمتلكه من تاريخ عريق ومكانة سياحية، تستحق شوارع تليق بحاضرها ومستقبلها، مؤكدًا أن مواجهة ظاهرة السايس العشوائي ليست قضية هامشية، بل ترتبط بالأمن المجتمعي وكرامة المواطن وصورة الوطن.

وشدد حلقة، على أن من حق كل مواطن ركن سيارته دون خوف أو ابتزاز، ومن حق كل سائح التحرك في الشوارع المصرية بأمان واحترام، لافتًا إلى أن هيبة الدولة تبدأ من الشارع، وأن احترام القانون يجب أن يكون واقعًا ملموسًا في الحياة اليومية، وليس مجرد نصوص مكتوبة.

تم نسخ الرابط