رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر

أول تعليق من القطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه

شعبان خليفة رئيس
شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص

أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بشركات القطاع الخاص، أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من يناير 2027، يمثل زيادة مطلوبة، لكنه لا يحقق بمفرده العدالة الاجتماعية أو يضمن حياة كريمة للعامل وأسرته، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للأجور.

وتساءل خليفة، في تصريحات خاصة لموقع "جو إيجيبيا"، عن المعايير الاقتصادية والاجتماعية التي استندت إليها الحكومة في تحديد الحد الأدنى الجديد، ومكان الدراسات التي تقارن قيمة الأجر بتكاليف المعيشة واحتياجات الأسرة ومعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن المادة 102 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ألزمت المجلس القومي للأجور بمراعاة احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل.

وانتقد خليفة، تشكيل المجلس القومي للأجور، موضحًا أن المادة 101 حددت 6 ممثلين للعمال مقابل 6 ممثلين لأصحاب الأعمال، في حين تضم الكتلة الحكومية رئيس المجلس وعددًا من الوزراء وممثلي الجهات الرسمية، بما يثير تساؤلات حول مدى تحقق التوازن الفعلي في صناعة القرار، ومدى تأثير المشاركة العمالية في تحديد الأجور.

ولفت إلى أن المادة 103 من القانون تمنح رئيس المجلس صوتًا مرجحًا عند تساوي الأصوات، مطالبًا بتعزيز ضمانات الشفافية، وإعلان محاضر الاجتماعات وأسماء ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ومواقفهم من القرارات، إلى جانب نشر الدراسات التي يستند إليها المجلس.

كما انتقد الاكتفاء بعلاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، دون وجود آلية تضمن ارتباطها بمعدلات التضخم وتكاليف المعيشة، متسائلًا عن كيفية الحفاظ على القيمة الحقيقية لأجور العاملين في ظل الزيادات المستمرة في الأسعار.

وشدد خليفة على أن مسؤولية الحكومة لا تقتصر على إعلان الحد الأدنى للأجور، وإنما تمتد إلى ضمان تطبيقه من خلال التفتيش والرقابة وتوقيع الجزاءات على المنشآت المخالفة، وفقًا للمادتين 104 و105 من قانون العمل.

وشدد على أن المادتين 13 و27 من الدستور تلزمان الدولة بحماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وضمان حد أدنى للأجور يكفل حياة كريمة.

وأكد خليفة، أن الأجر ليس مجرد رقم تعلنه الحكومة، بل قيمة اقتصادية واجتماعية يجب أن تضمن للعامل حياة كريمة، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن في تشكيل المجلس القومي للأجور، بحيث يكون لممثلي العمال وزن مؤثر في القرارات التي تمس ملايين العاملين، مع توفير رقابة حقيقية على التنفيذ، قائلًا إن المطلوب ليس زيادة على الورق، وإنما عدالة في الأجر وتوازن في القرار وضمانات فعلية للتطبيق.

تم نسخ الرابط