رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر

مدبولي يوجه بسرعة تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وزيادة النفاذ للأسواق الأفريقية

اجتماع مدبولي اليوم
اجتماع مدبولي اليوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، واستعراض آليات دعم وتنمية الصادرات المصرية، إلى جانب بحث سبل الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد عصام عمر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور ولاء شتا، المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والابتكار بوزارة التعليم العالي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

تذليل تحديات المصنعين والمصدرين وزيادة تنافسية المنتجات

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع السابق مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لدفع قطاعي الصناعة والتصدير، ومتابعة تنفيذ الرؤى والمقترحات التي جرى طرحها لتذليل العقبات التي تواجه المصنعين والمصدرين.

وأشار إلى أهمية العمل على تعميق الصناعة المحلية وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية، بما يدعم زيادة الصادرات ويفتح آفاقا جديدة أمام الشركات والمنتجات الوطنية.

واستعرض الاجتماع جهود دعم الصادرات المصرية، والإجراءات المتعلقة بتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، بما يسهم في تعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع خارجيا، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات التجارية مع الأسواق الخارجية، خاصة الدول الأفريقية.

كما ناقش الاجتماع سبل تسهيل نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الواعدة بالقارة الأفريقية، إلى جانب تفعيل برنامج دعم الصادرات الذي سبق اعتماده من مجلس الوزراء، بهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري وتشجيع الشركات على دخول أسواق تصديرية جديدة.

وزير الاستثمار يستعرض خطة تنفيذ برنامج دعم الصادرات

من جانبه، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات التنفيذية الجارية لتفعيل برنامج دعم الصادرات، موضحا أن خطة العمل تعتمد على مسارين متكاملين يستهدفان تحقيق نتائج على المديين القصير والمتوسط.

وأوضح أن المسار التنفيذي يرتكز على تعزيز منظومة المساندة التصديرية والشحن، وتوفير حلول تمويلية وتأمينية، إلى جانب تقديم التيسيرات الإجرائية اللازمة لدعم المصدرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية.

وأضاف أن الخطة تتضمن تحفيز المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، والالتزام بمعايير الاستدامة والجودة الدولية، فضلا عن تكثيف مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية، وتعزيز حضور المنتجات الوطنية عبر منصات التجارة الإلكترونية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية وفقا لجداول زمنية محددة، بهدف رفع كفاءة منظومة رد الأعباء، وتيسير سلاسل الإمداد، وتسريع الاستجابة لاحتياجات المصدرين، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

الحكومة تستهدف زيادة معامل اختبار المنتجات المصرية واعتمادها دوليا

وتطرق الاجتماع إلى جهود التوسع في إنشاء معامل اختبار المنتجات، سواء المخصصة لخدمة السوق المحلية أو دعم الصادرات، مع العمل على رفع كفاءتها وتطوير إمكاناتها الفنية واعتمادها وفقا للمعايير الدولية.

ويستهدف هذا التوجه ضمان مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات القياسية المعتمدة، وتعزيز الثقة في جودتها، وتسهيل إجراءات دخولها إلى الأسواق العالمية، بما يدعم خطط زيادة الصادرات وتنويع المنتجات الموجهة للتصدير.

اتحاد الصناعات يقترح تعميم تجربة إدارة مدارس التعليم الفني على مراكز التدريب

وفي ملف تطوير العمالة الفنية، ناقش الاجتماع آليات الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات، بما يحقق الاستفادة من الإمكانات المتاحة ويرفع كفاءة البرامج التدريبية.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، نجاح تجربة إدارة مدارس التعليم الفني بالشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص، مشيرا إلى إمكانية تكرار التجربة داخل مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل.

وأوضح أن تطبيق هذا النموذج يمكن أن يتم بالتعاون بين الوزارة واتحاد الصناعات والغرف التجارية المتخصصة والقطاع الخاص، بما يضمن إدارة المراكز بكفاءة، وتقديم برامج تدريبية متطورة تتناسب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات القطاع الصناعي.

وزير الصناعة يبحث توحيد إدارة مراكز التدريب الحكومية

من جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن هناك مجلسا يستهدف وضع منظومة لإدارة مختلف مراكز التدريب، سواء التابعة لوزارة العمل أو أي وزارة أخرى، بما يسهم في تطوير أداء هذه المراكز وتحسين جودة الخدمات التدريبية التي تقدمها.

كما أكد حسن رداد، وزير العمل، ترحيبه بالتعاون المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، بهدف تطوير منظومة العمل داخل مراكز التدريب التابعة للوزارة، وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها بما يخدم احتياجات سوق العمل.

توجيهات حكومية بسرعة استكمال إجراءات دعم الصادرات

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، والعمل على سرعة استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وبرنامج دعم الصادرات.

وشددت التوجيهات على أهمية دعم مستهدفات الدولة للنهوض بقطاعي الصناعة والتصدير، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية، مع التركيز على الأسواق الأفريقية الواعدة، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

تم نسخ الرابط