مدبولي يتابع مبادرات ترشيد الكهرباء والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة جهود ترشيد استهلاك الكهرباء والتحول إلى الطاقة الشمسية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة عدد من المبادرات الجديدة، وفي مقدمتها منظومة حوافز مادية تشجع المواطنين على خفض استهلاك الكهرباء والاستفادة من الوفر المحقق.
حوافز مادية لتشجيع المواطنين على ترشيد الكهرباء
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة مجموعة من المبادرات التي تستهدف التحول إلى الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك الكهرباء، مع إعداد منظومة حوافز تشجع المستهلكين على خفض معدلات الاستهلاك، بما يحقق استفادة مباشرة للمواطن إلى جانب المكاسب التي تعود على الدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تطوير آليات جديدة تجعل ترشيد استهلاك الكهرباء سلوكا اقتصاديا يستفيد منه المواطن بصورة ملموسة، بدلا من اقتصار نتائجه على تقليل الأعباء التشغيلية للدولة وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، وتأتي هذه التحركات في إطار توجه حكومي لتوسيع مشاركة المواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات المختلفة في جهود تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاعتماد بصورة أكبر على مصادر الطاقة المتجددة.
من جانبه، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة في تنفيذ مشروعات ومبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، مشيرا إلى مبادرة "شمس الصناعة"التي وافق مجلس الوزراء على اشتراطاتها ومحدداتها، بهدف دعم تحول القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية.
وأوضح أن المبادرة تستهدف إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات، لخدمة نحو 7000 مصنع، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء التقليدية داخل المنشآت الصناعية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، إلى جانب دعم توطين الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية.
وتعكس المبادرة توجه الدولة نحو توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة في القطاعات الإنتاجية، بما يساعد المصانع على تنويع مصادر الحصول على الكهرباء، وتحسين كفاءة التشغيل، وتقليل تكاليف الطاقة على المدى الطويل.
تركيب محطات طاقة شمسية فوق أسطح المباني الحكومية
وفي سياق متصل، استعرض وزير الكهرباء مشروع استخدام أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وأوضح أن المشروع يستهدف الاستفادة من المساحات المتاحة فوق المباني الحكومية لتركيب وحدات ومحطات للطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل، ودعم التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة، كما عرض الوزير الإجراءات التنفيذية الخاصة بتركيب وحدات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، والاتفاقات الجاري العمل عليها مع عدد من المصانع المتخصصة، تمهيدا لبدء التنفيذ في مجموعة من المباني التابعة لبعض الوزارات.
وأكد أن التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الاستهلاك، تأتي ضمن أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي إطار البحث عن آليات مبتكرة لتحفيز المواطنين على ترشيد الاستهلاك، قدم المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عرضا حول مبادرة تستهدف تغيير طريقة تعامل الأسر مع فواتير الكهرباء، من خلال ربط خفض الاستهلاك بحوافز مادية يستفيد منها المواطن.
وتقوم فكرة المبادرة على إعادة جزء من الوفر الذي يحققه المواطن نتيجة خفض معدلات استهلاك الكهرباء في صورة نقاط، يمكن استبدالها بسلع عينية أو الحصول من خلالها على خصومات نقدية على فواتير الكهرباء خلال الأشهر التالية، وتهدف هذه الآلية إلى تحويل ترشيد الكهرباء من مجرد سلوك مطلوب لتقليل استهلاك الطاقة إلى فرصة لتحقيق عائد اقتصادي مباشر للأسر المصرية، بما يشجع المواطنين على تبني أنماط استهلاك أكثر كفاءة.
وأوضح شمروخ أن المبادرة تحقق منفعة مشتركة للدولة والمواطن، إذ يستفيد المواطن من الحوافز والخصومات الناتجة عن خفض استهلاكه، بينما تستفيد الدولة من تقليل الطلب على الكهرباء، وما يترتب عليه من توفير كميات من الوقود المستخدم في تشغيل محطات التوليد.
خصومات على فواتير الكهرباء
واستعرض الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، والتي يأتي في مقدمتها تخفيف أعباء المصروفات الشهرية على الأسر المصرية بصورة ملموسة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود ترشيد الكهرباء.
كما تناول آليات ومحددات التنفيذ المقترحة، والتي يجري بحثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تطبيق المنظومة بصورة تحقق العدالة والشفافية، وتربط الحوافز بمعدلات الوفر الفعلية في استهلاك الكهرباء، ومن شأن هذه الفكرة، حال إقرارها وتطبيقها، أن تفتح المجال أمام نموذج جديد للتعامل مع استهلاك الكهرباء، يعتمد على تشجيع الأسر على خفض الفواتير مقابل الحصول على مزايا اقتصادية مباشرة.
وفي ختام الاجتماع، أفاد وزير الكهرباء، بأن المبادرة المقترحة لتقديم حوافز للمواطنين مقابل ترشيد استهلاك الكهرباء تخضع حاليا للدراسة، إلى جانب بحث آليات تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويعكس الاجتماع تحركا حكوميا على أكثر من مسار، يجمع بين تشجيع المواطنين على خفض استهلاك الكهرباء، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمصانع والمباني الحكومية، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، وتظل آلية احتساب الوفر وتحديد قيمة الحوافز وشروط الاستفادة منها من أبرز التفاصيل التي يتعين حسمها قبل تطبيق المبادرة، بما يضمن وصول المزايا إلى المواطنين وتحقيق وفر حقيقي في استهلاك الكهرباء والوقود.


