رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر

مباحثات مصرية هندية لتعزيز الاستثمارات في السياحة والتطوير العقاري

اجتماع مدبولي اليوم
اجتماع مدبولي اليوم

أكد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الهند،  وارتقاء العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023 بما يعكس عمق الروابط بين البلدين وحرص قيادتيهما على توسيع التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، وبيتال ديلون، مساعد وزير التجارة الهندي.

مدبولي: نستهدف رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

وأوضح مدبولي أن العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أسهمت في دفع مسار التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أهمية استثمار الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين.

وكشف رئيس الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مشددا على أن الإمكانات الاقتصادية والتجارية لدى الجانبين تسمح بزيادة هذا الرقم، مع تطلع مصر إلى مضاعفته ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن استضافة مصر اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية، وتحويلها إلى مشروعات وشراكات عملية.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أشار مدبولي إلى أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدا حرص الحكومة على تقديم الدعم للشركات الهندية العاملة بالسوق المصرية، ومساندة خططها للتوسع، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

ولفت إلى نجاح عدد من الشركات الهندية في إقامة مشروعات صناعية مهمة داخل مصر، من بينها شركات «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، موضحا أن جانبا كبيرا من الاستثمارات الهندية يتركز في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مع وجود فرص واسعة للتوسع في قطاعات أخرى، مستفيدة من الخبرات الصناعية الهندية المتنوعة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمساهمات الشركات الهندية في دعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى حرصه على زيارة عدد من المنشآت والمصانع التي يديرها مستثمرون هنود في مصر، مؤكدا أهمية تعزيز وجود هذه الشركات وتوسيع أنشطتها خلال المرحلة المقبلة.

وشدد مدبولي على استمرار الحكومة في تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات، والتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في مشروعاتها القائمة.

قطاعات واعدة للتعاون بين مصر والهند

واستعرض رئيس الوزراء مجموعة من القطاعات التي تمثل أولوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وفي مقدمتها الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية والصحية، والطاقة المتجددة، والغزل والنسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيماوية.

وأكد أهمية تعزيز التكامل الصناعي والاستفادة من المزايا النسبية التي يمتلكها البلدان، مشيرا إلى أن مصر تمثل بوابة استراتيجية أمام الشركات الهندية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مع العديد من هذه الأسواق.

وجدد مدبولي ترحيب مصر بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات الهندية إقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والبنية التحتية المتطورة والمزايا الاستثمارية واللوجستية التي توفرها المنطقة.

كما رحب بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية (NIIF)، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، لتعزيز الشراكات الاستثمارية وفتح مجالات جديدة لتنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، قوة العلاقات التي تجمع مصر والهند، وحرص قيادتي البلدين على تنمية التعاون في مختلف المجالات، معربا عن تقديره لزيارته الحالية إلى مصر واللقاءات التي عقدها مع عدد من الوزراء ورجال الأعمال.

وأشاد الوزير الهندي بالحضارة المصرية العريقة، وبما شاهده خلال زيارته للمتحف المصري الكبير والأهرامات، كما أثنى على تجربة العاصمة الجديدة، وما تعكسه من تكامل في التنمية الحضرية والعمرانية، وسرعة التنفيذ وجودة التخطيط والتصميم المعماري.

وأوضح جويال أن مصر والهند، باعتبارهما من أعرق الحضارات في العالم، تمتلكان مقومات كبيرة تؤهلهما لتعزيز موقعهما كشريكين تجاريين، مشددا على أهمية استغلال الفرص الاقتصادية التي لم يتم الاستفادة منها بالشكل الكافي خلال العقود الماضية.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي أُقرت عام 2023 وضعت إطارا واضحا لمسارات التعاون المستقبلي، معتبرا أن مستهدف الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار يمثل خطوة أولى يمكن البناء عليها في ضوء الإمكانات الكبيرة المتاحة لدى البلدين.

وأضاف أن الأشهر المقبلة ستشهد تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة فرص التكامل الاقتصادي، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية قطاعية متبادلة، بهدف ربط الشركات المصرية والهندية والتعرف على الفرص المتاحة وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة.

تعاون في الموانئ والسكك الحديدية والهيدروجين الأخضر

وتطرق وزير التجارة الهندي إلى عدد من المجالات التي يمكن أن تشهد تعاونا موسعا بين البلدين، من بينها إنشاء وتطوير الموانئ المصرية على امتداد قناة السويس، وبناء السفن، وتطوير السكك الحديدية، وإقامة شراكات بين شركات البنية التحتية المصرية والهندية لتنفيذ مشروعات مشتركة.

كما أشار إلى فرص التعاون في الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات ومكوناتها، إلى جانب السياحة وتبادل الخبرات في مجال المتاحف، مؤكدا أهمية تيسير حركة رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين وتبسيط إجراءات إنجاز الأعمال.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نتائج الاجتماعات التي عقدت على مدار الزيارة، بمشاركة وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والنقل والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الاجتماعات شهدت مناقشات بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحديد الأطر اللازمة لدراسة الخيارات المتاحة لتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين.

وأشار فريد إلى طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام الجانب الهندي، من بينها إمكانية تخصيص أراض لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية متخصصة، موضحا أنه من المقرر عرض عدد من قطع الأراضي المتاحة خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزاري، لبحث مدى ملاءمتها لإقامة المنطقة المقترحة.

وأضاف أن المباحثات تناولت كذلك فرص التعاون في قطاعي السياحة والتطوير العقاري، مع اهتمام الجانب المصري باستقطاب استثمارات هندية جديدة في مجالات التطوير العقاري وإدارة المنشآت الفندقية، في ضوء خطط الدولة للتوسع في الطاقة الفندقية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استعداد مصر لتعزيز الشراكة مع الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الهندية، بما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.

واتفق الجانبان على العمل لصياغة تصور أكثر طموحا لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والهند، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين، بما يسهم في توسيع حركة التبادل التجاري وتعزيز نفاذ المنتجات إلى الأسواق.

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، والبناء على نتائج الزيارة واجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، لدفع الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري والصناعي خلال المرحلة المقبلة.

تم نسخ الرابط