مليون قطعة أثرية خارج مصر.. كيف تتابع الدولة سلامتها في المتاحف العالمية؟

تقدر التقارير الرسمية والدراسات الأثرية عدد القطع الأثرية المصرية الموجودة خارج البلاد بنحو مليون قطعة، موزعة على ما بين 39 و40 متحفا ومعلما عالميا، خرجت عبر القرون إما في صورة هدايا ملكية، أو ضمن البعثات الأثرية في عصر الاستعمار، أو عن طريق التهريب غير المشروع.

وتستحوذ المتاحف الأوروبية على النصيب الأكبر من هذه المجموعات، وأبرزها:

المتحف البريطاني (لندن): يضم أكثر من 100 ألف قطعة، دون احتساب التبرعات الإضافية مثل مجموعة وندورف، ومن أبرز مقتنياته حجر رشيد.
متحف برلين الجديد (ألمانيا): يضم نحو 80 ألف قطعة، ويُعد رأس نفرتيتي من أشهر كنوزه.
متحف اللوفر (باريس): يحتوي قسم الآثار المصرية فيه على ما بين 50 و55 ألف قطعة، بين معروضة ومخزنة.
متحف بتري للآثار المصرية (بريطانيا): يضم نحو 80 ألف قطعة تركز على تفاصيل الحياة اليومية في مصر القديمة.
المتحف الأشمولي (أكسفورد): يحتوي على نحو 40 ألف قطعة.
المتحف المصري بتورينو (إيطاليا): يعد ثاني أكبر متحف متخصص في الآثار المصرية بعد المتحف المصري الكبير، ويضم نحو 32.5 ألف قطعة.
متاحف أخرى: تضم متاحف في إسبانيا، مثل معبد ديبود في مدريد، وفي فرنسا، مثل متحف الفنون الجميلة في ليون، آلاف القطع الموزعة.

طلب إحاطة لحماية الآثار بالخارج

في سياق متصل، تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والهجرة، والسياحة والآثار، بشأن إجراءات حماية الآثار المصرية الموجودة بالخارج، ومراجعة آليات متابعة سلامتها، واسترداد القطع التي خرجت من مصر بصورة غير مشروعة.

ويستهدف الطلب الوقوف على الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية لمتابعة أوضاع الآثار المصرية في المتاحف والمؤسسات الثقافية الدولية، وتعزيز التنسيق الدبلوماسي والقانوني لحماية هذا التراث، خاصة في ظل المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعات الأثرية نتيجة الاضطرابات الأمنية وحوادث السرقة.

وأكد الهضيبي أن الآثار المصرية تمثل أحد أهم مكونات الهوية الوطنية وركائز القوة الحضارية للدولة، مشددا على ضرورة تعزيز الجهود الحكومية لحماية هذا التراث ومتابعة أوضاع القطع الموجودة في الخارج.

وأشار إلى أن التطورات الأمنية التي تشهدها بعض الدول، إلى جانب حوادث السرقة والاختراق التي قد تتعرض لها منظومات تأمين المتاحف العالمية، تفرض مراجعة آليات متابعة سلامة الآثار المصرية بالخارج، ووضع إجراءات تضمن سرعة التحرك عند ظهور أي تهديدات محتملة.