زيارات خاصة داخل آثار الأقصر تثير التساؤلات.. هل تُطبق ضوابط الإرشاد السياحي على الجميع؟
أثارت زيارة مجموعة من السائحين الأمريكيين إلى منطقة حفائر ذراع أبو النجا الأثرية بالأقصر، لشرح الاكتشافات الأثرية، تساؤلات بشأن ضوابط تنظيم الزيارات الخاصة ومزاولة مهنة الإرشاد السياحي، خاصة في ظل ما تردد عن مشاركة مدير عام آثار الأقصر السابق في الزيارة، رغم صدور قرار بنقله إلى منطقة آثار الهرم بالقاهرة الأسبوع الماضي.
زيارات خاصة داخل آثار الأقصر تثير التساؤلات.. هل تُطبق ضوابط الإرشاد السياحي على الجميع؟
وتأتي هذه التساؤلات في ضوء وجود تصريح رسمي للزيارة، تتوافر نسخة منه، بما يفتح الباب أمام الاستفسار عن الصفة الوظيفية للقائمين على مرافقة المجموعة وشرح الاكتشافات الأثرية، ومدى توافق الإجراءات المتبعة مع القواعد المنظمة للعمل داخل المواقع الأثرية.
التأشيرة موجّهة إلى مدير عام آثار الأقصر الحالي
وبحسب ما يظهر في التأشيرة الرسمية، فإن التوجيه موجّه إلى مدير عام آثار الأقصر الحالي، وليس المدير العام السابق، كما أن التأشيرة لا تتضمن تكليفًا مباشرًا للمدير العام بمرافقة المجموعة، وإنما تنص على أن يتم العمل تحت إشرافه.
وجرت العادة على تنفيذ مثل هذه التوجيهات من خلال تكليف المختصين بمرافقة المجموعة، وتقديم تقرير بشأن الزيارة وما تم خلالها، وفقًا للإجراءات الإدارية المتبعة.
من المسؤول عن مرافقة المجموعة وتقديم التقرير؟
وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات بشأن المسؤول عن مرافقة المجموعة الأمريكية خلال الزيارة، والجهة أو الشخص المكلف بإعداد التقرير الخاص بها، وما إذا كان مدير عام آثار الأقصر السابق سيقدم تقريرًا عن الزيارة، أم أن المهمة ستُسند إلى مفتش الآثار المرافق للمجموعة، وهو أحد الاحتمالات المطروحة.
كما يظل التساؤل قائمًا بشأن طبيعة دور المدير العام السابق في الزيارة، في ضوء قرار نقله، والصفة التي شارك بها، وما إذا كان دوره يقتصر على الجانب الأثري أم يتضمن شرحًا للسائحين يستلزم التحقق من مدى خضوعه لقواعد تنظيم مهنة الإرشاد السياحي.
هل تُطبق القواعد على الجميع؟
وتكتسب هذه التساؤلات أهمية في ظل ما يثار بشأن اتخاذ إجراءات ضد طلاب أو أشخاص آخرين بسبب ممارسة الشرح للمجموعات السياحية أو مرافقتها دون الحصول على التراخيص اللازمة، متى كان النشاط خاضعًا قانونًا لترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
ومن ثم، فإن الفيصل في هذه الحالة يتمثل في التحقق من طبيعة النشاط الذي جرى خلال الزيارة، والصفة الوظيفية للقائمين عليه، والتكليفات الرسمية المنظمة له، ومدى انطباق القواعد القانونية ذات الصلة.
وتبقى المطالبة الأساسية هي تطبيق القانون والضوابط المنظمة للعمل داخل المواقع الأثرية على الجميع دون استثناء، مع إتاحة حق الرد والتوضيح لجميع الأطراف المعنية، وصولًا إلى بيان كامل للوقائع والإجراءات التي صاحبت الزيارة.
