وزير العمل: 3 ملايين فرصة عمل مستهدفة بحلول 2030
شارك وزير العمل حسن رداد، مساء الخميس، في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، بالعاصمة الجديدة، لمناقشة مستهدفات البرنامج للفترة 2027-2030، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.
ويُعقد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف البرنامج تعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
واستعرض وزير العمل مستهدفات الوزارة ضمن البرنامج، وفي مقدمتها توفير 3 ملايين فرصة عمل، وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، من خلال التوسع في التدريب المهني المرتبط باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة المهارات بما يتواكب مع متطلبات القطاعات الاقتصادية والتنموية.
التحول الرقمي وتطوير الخدمات
وتتضمن خطة الوزارة تسريع التحول الرقمي من خلال إطلاق «منصة العمل الرقمية»، لتجميع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، وتيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت، إلى جانب الربط مع منصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم، وميكنة خدمات الوزارة، وإنشاء 7 مراكز متميزة «VIP» بالشراكة مع القطاع الخاص، لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير الأجور
وفي ملف الحماية الاجتماعية، تستهدف الوزارة تفعيل دور المجلس القومي للأجور، بما يدعم التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، وتعزيز الالتزام بالقرارات المنظمة للأجور من خلال التفتيش والمتابعة، فضلًا عن توسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية من المخاطر قصيرة الأجل.
وتشمل الخطة كذلك تفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
تطوير التفتيش وتنظيم العمالة المنزلية
كما تستهدف الوزارة رفع كفاءة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، وإعداد تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية ويحدد حقوقها وواجباتها بوضوح.
وتتضمن الخطة أيضًا تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية في تحديد المهارات المطلوبة بمختلف القطاعات التنموية، بما يحقق المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل.
وتعكس هذه المستهدفات توجه وزارة العمل نحو بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة، يقوم على توفير فرص العمل اللائق، وتنمية المهارات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويربط التنمية الاقتصادية بتحسين فرص التشغيل ومستوى معيشة المواطنين.
