نشرة رقم 12 تحسم الجدل.. كيف يقدم موظفو الآثار طلباتهم وشكاواهم؟

حسم المجلس الأعلى للآثار آلية التعامل مع المكاتبات والطلبات والشكاوى الخاصة بشؤون العمل، بعد إصدار الأمانة العامة النشرة العامة رقم «12»، التي شددت على ضرورة الالتزام بالتسلسل الوظيفي وعدم تخطي الرئيس المباشر عند عرض الموضوعات على المستويات الإدارية الأعلى.

وتأتي التعليمات في إطار ما وصفته النشرة بالحرص على انتظام العمل والانضباط الإداري، وبالاستناد إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ومدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.

ما الذي لاحظه المجلس الأعلى للآثار؟

أوضحت النشرة أن المجلس لاحظ قيام بعض الموظفين بتجاوز رؤسائهم المباشرين عند العرض على السلطة المختصة، دون اتباع التسلسل الوظيفي المحدد.

واعتبرت الأمانة العامة أن هذا السلوك يمثل مخالفة إدارية من شأنها الإخلال بحسن سير العمل ومبدأ الانضباط الإداري، وهو ما دفعها إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية في تقديم المكاتبات والطلبات والشكاوى.

كيف يقدم الموظف طلبه أو شكواه؟

حددت النشرة مسارًا واضحًا للتعامل مع الموضوعات المرتبطة بشؤون الوظيفة أو العمل، حيث يتعين على الموظف تقديم طلبه أو شكواه أو مذكرته كتابيًا إلى الرئيس المباشر أولًا.

وبعد العرض على الرئيس المباشر، تسير المكاتبة وفق التسلسل الوظيفي المعتمد داخل جهة العمل، وصولًا إلى المستوى الإداري المختص بالنظر في الموضوع.

وبالتالي، فإن التعليمات لا تتعلق فقط بطريقة تقديم الطلب، وإنما أيضًا بترتيب المستويات الإدارية التي يجب أن تمر بها المكاتبة قبل وصولها إلى السلطة المختصة.

ماذا عن تخطي الرئيس المباشر؟

أكدت النشرة أن تقديم الطلبات أو الشكاوى مباشرة إلى السلطة المختصة دون المرور بالرئيس المباشر يمثل مخالفة للتسلسل الوظيفي الذي شددت عليه الأمانة العامة.

ويعني ذلك أن الموظف مطالب بالالتزام بالمسار الإداري المحدد، وعدم تجاوز المستوى الإداري المباشر عند التعامل مع الموضوعات المتعلقة بالوظيفة أو العمل.

دور الإدارة العامة للشؤون القانونية

لم تتوقف التعليمات عند تحديد المسار الإداري، إذ وجهت النشرة الإدارة العامة للشؤون القانونية إلى إعمال شؤونها تجاه أي مخالفة للتعليمات.

ويأتي ذلك في إطار الالتزامات المقررة على الموظف وفق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.

لماذا يشدد المجلس على التسلسل الوظيفي؟

يمثل التسلسل الإداري أحد عناصر تنظيم العمل داخل المؤسسات، إذ يحدد المسؤوليات والمستويات التي تمر بها المكاتبات قبل وصولها إلى الجهات صاحبة الاختصاص.

ويضم الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار عددًا من القطاعات والإدارات المختلفة، من بينها قطاعات الآثار والمتاحف والترميم والمشروعات والشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والإدارة القانونية، بما يجعل تنظيم مسار المكاتبات جزءًا من آلية العمل المؤسسي.

ماذا تعني النشرة للموظفين؟

بشكل مبسط، فإن الرسالة الأساسية للنشرة رقم «12» هي أن أي موظف لديه طلب أو شكوى أو مكاتبة تخص شؤون الوظيفة أو العمل عليه تقديمها كتابيًا إلى رئيسه المباشر، ثم الالتزام بالتدرج الوظيفي المحدد، بدلًا من تجاوز المستويات الإدارية.

أما في حالة مخالفة هذا المسار، فقد تتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية التعامل مع الواقعة وفق القواعد والضوابط المنظمة.

وتؤكد النشرة في مجملها على ضبط دورة العمل داخل المجلس الأعلى للآثار، وتحديد المسؤوليات الإدارية، والحفاظ على التسلسل الوظيفي باعتباره مسارًا أساسيًا للتعامل مع المكاتبات والطلبات والشكاوى المتعلقة بالعمل.