بين الأجر والحافز والبدل.. كيف تُحسب مستحقات العاملين بالآثار؟

 تبرز اللوائح والقواعد المنظمة للأجور باعتبارها الإطار الذي يحدد كيفية احتساب المستحقات المالية، والعلاوات والحوافز والمكافآت، والجهة صاحبة الاختصاص في إقرار كل منها في ظل النقاش حول أجور وحوافز العاملين بالمجلس الأعلى للآثار.

ويخضع المجلس الأعلى للآثار، باعتباره هيئة عامة، للإطار العام لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فيما لا توجد بشأنه قوانين أو قرارات خاصة تنظم وضعًا مختلفًا. وينص القانون على أن «الأجر الوظيفي» هو الأجر المقرر وفق جداول القانون مضافًا إليه العلاوات المقررة، بينما يمثل «الأجر المكمل» ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي. 

الأجر الوظيفي والعلاوات

وحدد قانون الخدمة المدنية نظامًا للعلاوات المرتبطة بالأجر الوظيفي، من بينها العلاوة الدورية السنوية، إلى جانب العلاوة التشجيعية التي يجوز للسلطة المختصة منحها وفق ضوابط محددة.

كما أجاز القانون منح الموظف حافز تميز علمي عند الحصول على مؤهلات علمية أعلى أثناء الخدمة، وفق الشروط والقواعد المنظمة لذلك، على أن تضاف العلاوات المقررة إلى الأجر الوظيفي.

وتعني هذه القواعد أن الزيادة في دخل الموظف لا ترتبط بالضرورة بقرار واحد شامل، وإنما قد تنتج عن أكثر من عنصر، مثل العلاوات والترقيات والحوافز والمكافآت والبدلات، بحسب المركز الوظيفي وطبيعة العمل والقواعد المطبقة.

الأجر المكمل.. عنصر مهم في إجمالي الدخل

ويضع القانون إطارًا مختلفًا للأجر المكمل، إذ ينص على أن نظامه يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف وطبيعة الاختصاصات ومعدلات أداء الموظفين، وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وهنا تظهر أهمية اللوائح الداخلية لكل جهة؛ فالأجر المكمل والحوافز والبدلات لا تُعامل جميعها باعتبارها نسبة موحدة لكل العاملين، وإنما ترتبط بالقواعد القانونية واللوائح والقرارات المنظمة لكل حالة.

الحوافز والمكافآت مرتبطة بطبيعة العمل

ويجيز قانون الخدمة المدنية للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات متميزة أو أعمالًا أو بحوثًا أو مقترحات تساعد على تطوير العمل أو رفع كفاءة الأداء أو خفض النفقات، بشرط وجود الاعتماد المالي اللازم في الموازنة.

كما أبقى القانون على عدد من المزايا والحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات، مع استمرار صرفها وفق القواعد والشروط المقررة، مع معالجة أوضاعها المالية وفق الأحكام الانتقالية التي نص عليها القانون. 

ماذا عن العاملين بالمجلس الأعلى للآثار؟

وتظهر خصوصية ملف الآثار في ارتباط عدد من المستحقات بطبيعة العمل نفسه، وهو ما انعكس في قرارات مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار خلال الفترة الأخيرة.

فقد أعلنت وزارة السياحة والآثار إقرار العلاوة التشجيعية وحافز بنسبة 5% لأكثر من 5 آلاف عامل اعتبارًا من أول يوليو 2025، إلى جانب زيادة حافز الإثابة لأصحاب العهد الأثرية والأحراز وفق الشرائح المختلفة، وزيادة الأجور اليومية لعمال الحفائر، خاصة العاملين بالمناطق النائية. كما تمت ترقية أكثر من 9 آلاف موظف بالمجلس. 

وفي قرارات أخرى، وافق مجلس إدارة المجلس على زيادة قيمة المكافأة الخاصة بأصحاب العهد الأثرية ومسؤولي الأحراز المودعة على ذمة القضايا، إلى جانب تعديل الأجر اليومي لعمال الحفائر وغيرهم ممن يتم الاستعانة بهم في أعمال البعثات الأثرية. 

العمالة المؤقتة لها قواعد مختلفة

ويظهر اختلاف الأوضاع المالية أيضًا بالنسبة للعمالة المؤقتة، إذ سبق أن وافق مجلس إدارة المجلس على تعديل الأجور اليومية للعمالة المؤقتة المتعاقدة على الباب السادس وبند «أجر نظير عمل»، وعددهم في ذلك القرار 305 عمال، لحين استكمال إجراءات تعديل الشكل التعاقدي والتثبيت على درجات مالية دائمة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

وبالتالي، فإن الحديث عن «أجر العاملين بالآثار» باعتباره رقمًا واحدًا لا يعكس بالضرورة اختلاف المراكز الوظيفية وطبيعة العمل ونوع التعاقد والمستحقات المرتبطة بكل وظيفة.

توحيد الوحدات الحسابية.. خطوة في ملف الأجور

وفي إطار تنظيم منظومة صرف المستحقات، أعلنت وزارة السياحة والآثار أن عملية ضم الوحدات الحسابية بالمجلس الأعلى للآثار أدت إلى تقليص عددها من 15 وحدة حسابية إلى وحدتين مركزيتين، مع الانتهاء من إجراءات الضم بالنسبة للغالبية العظمى من العاملين، واستكمال إدخال ومراجعة بيانات نحو 400 موظف وتسوية بعض المستحقات والحسابات الخاصة بالفترات السابقة. 

كما أكدت الوزارة أن توحيد آليات وإجراءات صرف المستحقات المالية للعاملين يأتي ضمن جهود تحقيق قدر أكبر من العدالة والاتساق في منظومة الأجور.

لوائح الموارد البشرية.. الملف قيد التطوير

ولا يتوقف الأمر عند تطبيق القواعد القائمة، إذ تعمل وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تطوير وتحديث الهياكل التنظيمية وإنهاء مشروعات لوائح الموارد البشرية للجهات التابعة.

وأعلنت الوزارة تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض، مع التأكيد على أن تطوير اللوائح يستهدف دعم العدالة الوظيفية والشفافية في الإجراءات المتعلقة بالأوضاع الوظيفية للعاملين. 

كما بحثت الوزارة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحديث الهياكل التنظيمية ولوائح الموارد البشرية، إلى جانب توحيد الآليات والإجراءات المنظمة لمنظومة الأجور والمستحقات بالتنسيق مع وزارة المالية. 

ماذا تعني اللوائح بالنسبة لمطالب العاملين؟

الخلاصة أن القواعد المنظمة لا تنص على «حافز موحد» أو «زيادة واحدة» تنطبق تلقائيًا على جميع العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، وإنما تحدد أطرًا متعددة للأجر الوظيفي والأجر المكمل والعلاوات والحوافز والمكافآت، مع اختلاف الاستحقاق وفق طبيعة الوظيفة والضوابط والقرارات المنظمة.

وفي المقابل، فإن بعض الزيادات التي تخص فئات محددة داخل المجلس صدرت بالفعل بقرارات من الجهات المختصة، مثل الحوافز المرتبطة بالعهد الأثرية، والأجور اليومية لعمال الحفائر، والعلاوة التشجيعية والحافز المعلن عنهما في 2025. 

ومن ثم، فإن أي مطالبة بإعادة النظر في أجور العاملين بالآثار تحتاج إلى النظر في الأجر الوظيفي، والأجر المكمل، والحوافز والبدلات، وطبيعة الوظيفة والتعاقد، واللوائح الخاصة بالمجلس، وليس الاكتفاء بمقارنة الراتب الأساسي أو رقم إجمالي واحد.

ويبقى تحديث لوائح الموارد البشرية وتوحيد آليات صرف المستحقات أحد الملفات التي تعمل عليها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يجعل مستقبل منظومة الأجور مرتبطًا بما تنتهي إليه هذه الإجراءات واللوائح والقرارات التنفيذية.

ملاحظة تحريرية مهمة: لم أتعامل مع «اللوائح» باعتبارها لائحة واحدة خاصة بكل العاملين بالمجلس؛ لأن الإطار القانوني يجمع بين قانون الخدمة المدنية، واللوائح والقرارات المنظمة، وما يصدر عن المجلس من قرارات تخص فئات أو أعمالًا بعينها. وهذا أدق صحفيًا عند تناول مطالب العاملين.