رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر

السياحة المفرطة تحاصر أشهر الوجهات العالمية.. قيود على الزوار وإغلاق آلاف الشقق السياحية

السياحة العالمية
السياحة العالمية

لم تعد زيادة أعداد السائحين مؤشرا كافيا لقياس نجاح الوجهات السياحية، بعدما تحولت السياحة المفرطة إلى تحدي متصاعد يهدد جاذبية المدن الشهيرة، ويضغط على البنية التحتية والخدمات العامة وأسواق الإسكان، فضلا عن تأثيراتها المباشرة على حياة السكان المحليين والموارد الطبيعية.

ومع تصاعد شكاوى المجتمعات المضيفة من الازدحام وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع جودة الحياة، تتجه صناعة السياحة العالمية إلى إعادة النظر في نماذج النمو التقليدية، والبحث عن سياسات تحقق التوازن بين العائد الاقتصادي من الزوار والحفاظ على هوية الوجهات السياحية وحقوق سكانها.

وبرز هذا التوجه خلال فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM London 2026، حيث تصدرت قضية السياحة المفرطة المناقشات المتعلقة بمستقبل صناعة السفر، خاصة خلال جلسة متخصصة بعنوان «مكافحة السياحة المفرطة على نطاق واسع»، بمشاركة مسؤولين وخبراء من برشلونة وسانتوريني ومالطا وبليز، لاستعراض التجارب الدولية والحلول الممكنة للحد من تداعيات التكدس السياحي.

سانتوريني تحدد أعداد ركاب السفن السياحية لمواجهة التكدس

استعرض المشاركون تجربة جزيرة سانتوريني اليونانية، التي اتجهت إلى فرض قيود على أعداد ركاب السفن السياحية الوافدين يوميا، حيث حددت سقفا أقصى يبلغ 8 آلاف راكب يوميا منذ عام 2025، بما يمثل نحو نصف الحد السابق، في محاولة للسيطرة على الازدحام خلال مواسم الذروة.

ولم تتوقف الإجراءات اليونانية عند تحديد أعداد الزوار، بل امتدت إلى إعادة تنظيم حركة السفن السياحية وتطوير آليات حجز أماكن الرسو، من خلال إتاحة الحجز المسبق لفترات تصل إلى عامين، إلى جانب تطبيق نظام نقاط يمنح أفضلية للسفن الأصغر حجما والأقل تلويثا للبيئة.

وتستهدف هذه الإجراءات توزيع حركة وصول السفن بصورة أكثر انتظاما، والحد من توافد أعداد ضخمة من السائحين خلال فترات زمنية قصيرة، بما يقلل الضغط على المرافق والخدمات والموارد الطبيعية بالجزيرة.

وتعكس تجربة سانتوريني اتجاها متزايدا نحو إدارة التدفقات السياحية بدلا من الاعتماد على استقبال أكبر عدد ممكن من الزوار، خاصة في الوجهات التي تتجاوز فيها أعداد السائحين الطاقة الاستيعابية للمرافق المحلية.

برشلونة تستعد لإلغاء تراخيص 10 آلاف شقة سياحية

وفي إسبانيا، تتبنى مدينة برشلونة إجراءات أكثر تشددا لمواجهة تداعيات السياحة المفرطة، في مقدمتها خطة لإنهاء تراخيص الشقق السياحية قصيرة الأجل، والبالغ عددها 10 آلاف و101 شقة، بحلول نوفمبر 2028.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المدينة للحد من الضغوط المتزايدة على سوق الإسكان، خاصة مع تصاعد المخاوف من تأثير انتشار الإيجارات السياحية قصيرة الأجل على توافر الوحدات السكنية وارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة للسكان المحليين.

كما تفرض برشلونة قيودا على التوسع الفندقي، بعدما جمدت تراخيص إنشاء الفنادق الجديدة منذ عام 2017، ضمن سياسات تستهدف الحد من التركز السياحي في المناطق التي تعاني من كثافة مرتفعة وضغوط متزايدة على البنية التحتية والخدمات.

وأكدت ممثلة هيئة السياحة الكتالونية أن المنطقة تستقبل نحو 20% من إجمالي السائحين الوافدين إلى إسبانيا، ما يعزز الحاجة إلى إعادة تقييم حجم المعروض السياحي، والعمل على توزيع حركة الزوار بصورة أكثر توازنا بين المناطق المختلفة.

وتكشف الإجراءات التي تتخذها برشلونة عن تحول في أولويات إدارة المدن السياحية، حيث أصبحت حماية الحق في السكن وتحسين جودة حياة السكان من الملفات الرئيسية المرتبطة بتنظيم النشاط السياحي.

وفي سياق متصل، أكد ممثلو مالطا وبليز أن التعامل مع ظاهرة السياحة المفرطة يتطلب حلولا تتناسب مع طبيعة كل وجهة سياحية، في ظل اختلاف التحديات المرتبطة بالكثافة السكانية والبنية التحتية والموارد الطبيعية والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار أنتوني ماهلر، وزير السياحة والشباب والرياضة والعلاقات مع المغتربين في بليز، إلى أن بعض المواقع السياحية تشهد مستويات من الطلب تتجاوز قدرتها الاستيعابية خلال فترات معينة، وهو ما يستدعي وضع آليات أكثر كفاءة لإدارة حركة الزوار.

وشدد على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في القرارات المتعلقة بمستقبل القطاع السياحي، باعتبار السكان أحد الأطراف الرئيسية المتأثرة بالسياسات السياحية، وليسوا مجرد مستفيدين من العائد الاقتصادي للنشاط.

ومن جانبها، أكدت هيئة السياحة في مالطا ضرورة مراعاة الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية لكل وجهة عند وضع خطط إدارة التدفقات السياحية، محذرة من الاعتماد على نقل تجارب المدن الأخرى وتطبيقها دون دراسة طبيعة التحديات المحلية.

صناعة السياحة العالمية تتجه من زيادة الأعداد إلى تعظيم العائد

وشكل التحول من التركيز على أعداد السائحين إلى جودة العائد السياحي أحد أبرز المحاور التي ناقشتها الجلسة، في ظل تزايد القناعة بأن النمو الكمي وحده لا يضمن تحقيق تنمية سياحية مستدامة.

ويرى المشاركون أن مستقبل القطاع يتطلب التركيز على جذب السائحين الذين يحققون قيمة اقتصادية أكبر للوجهة، مع الحد من الآثار السلبية الناتجة عن التكدس والضغط على الخدمات والمرافق العامة.

وفي هذا الإطار، برزت مجموعة من الحلول التي يمكن أن تساعد الوجهات السياحية على إدارة الحركة بصورة أكثر كفاءة، من بينها توزيع الزوار على مناطق جغرافية أوسع بدلا من تركزهم في المواقع الشهيرة، وتشجيع السفر خلال الفترات خارج مواسم الذروة، والعمل على إطالة الموسم السياحي في الوجهات الساحلية.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تسهم في تخفيف الضغط على المناطق الأكثر ازدحاما، وتحقيق توزيع أفضل للعوائد السياحية على مدار العام، فضلا عن توفير فرص اقتصادية للمناطق الأقل استفادة من حركة السفر الدولية.

كما تتيح هذه السياسات لأصحاب الفنادق والمنشآت السياحية والمشروعات الصغيرة تحقيق استفادة أكثر استقرارا من النشاط السياحي، بدلا من الاعتماد على فترات محدودة تشهد كثافة استثنائية في أعداد الزوار.

جودة حياة السكان المحليين معيار جديد لنجاح الوجهات السياحية

ومن أبرز الرسائل التي خرجت بها المناقشات أن رضا السكان المحليين أصبح عاملا حاسما في تحديد قدرة الوجهات السياحية على الحفاظ على نجاحها واستمراريتها، خاصة أن النمو السياحي الذي لا يراعي احتياجات المجتمعات المضيفة قد يؤدي إلى تصاعد التوترات والرفض الشعبي.

فالسياحة لا تقتصر آثارها على الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية، بل تمتد إلى أسعار العقارات والإيجارات، وحركة المرور، واستهلاك المياه والطاقة، والضغط على المرافق والخدمات العامة، وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة على الحياة اليومية للسكان.

وبالتالي، فإن تحقيق التوازن بين مصالح السائحين والمستثمرين والسكان والحكومات أصبح ضرورة لضمان استمرار النشاط السياحي، والحفاظ على المقومات التي تجعل الوجهات جذابة للزيارة من الأساس.

السياحة المستدامة تتصدر مستقبل صناعة السفر العالمية

وتكشف التحركات التي تشهدها الوجهات السياحية الكبرى عن تحول جوهري في طريقة إدارة صناعة السفر العالمية، إذ لم يعد التحدي الرئيسي يتمثل في كيفية جذب المزيد من السائحين، وإنما في تحديد الأعداد المناسبة، وتنظيم توقيت الزيارات، وتوزيع الحركة السياحية، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها.

كما تؤكد التجارب التي استعرضها معرض سوق السفر العالمي بلندن أن مواجهة السياحة المفرطة لم تعد مسؤولية الحكومات وحدها، بل تتطلب تعاونا بين المؤسسات السياحية وشركات السفر والفنادق والمجتمعات المحلية، لوضع سياسات تضمن حماية الموارد الطبيعية والهوية الثقافية وتحسين جودة حياة السكان.

وفي ظل هذه التحولات، تتجه صناعة السياحة العالمية تدريجيا إلى تبني نموذج أكثر استدامة، يقوم على جودة التجربة السياحية وكفاءة إدارة الوجهات، بدلا من سباق زيادة أعداد الوافدين، بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي دون استنزاف المقومات الطبيعية والاجتماعية التي تقوم عليها السياحة.

تم نسخ الرابط