5 آلاف جنيه.. شكوى مفتش آثار بشأن الحد الأدنى لأجر الدرجة الثالثة لم تُحسم
ما زالت أزمة مستحقات أحد مفتشي الآثار بشأن مدى استيفاء أجره للحد الأدنى المقرر قانونًا للدرجة الوظيفية الثالثة دون حسم حتى الآن، وذلك بعد تقدمه بشكوى إلى وزير السياحة والآثار، طالب خلالها بمراجعة تسوية مستحقاته المالية والتحقق من مدى أحقيته في صرف فروق مالية وحافز تكميلي.
5 آلاف جنيه صافيا.. شكوى مفتش آثار بشأن الحد الأدنى لأجر الدرجة الثالثة لم تُحسم حتى الآن
وبحسب الشكوى، يشغل مقدمها وظيفة مفتش آثار على الدرجة الوظيفية الثالثة، ويحمل درجة الدكتوراه، فيما تبلغ قيمة إجمالي الاستحقاقات المثبتة بمفردات راتبه نحو 8006 جنيهات شهريًا، قبل الاستقطاعات، بينما تصل قيمة الاستقطاعات إلى نحو 2110 جنيهات، ليصل صافي ما يحصل عليه فعليًا إلى نحو 5895 جنيهًا.
واستند مقدم الشكوى إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، المعدل لبعض أحكام القرار رقم 1627 لسنة 2019، والذي حدد اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 الحد الأدنى لإجمالي الأجر للدرجة الوظيفية الثالثة بنحو 8750 جنيهًا شهريًا، مع استحقاق حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المقرر، وفقًا للضوابط المنظمة.
وأشار مقدم الشكوى إلى أن إجمالي الأجر المثبت بمفردات راتبه يقل عن الحد الأدنى المشار إليه بنحو 743.51 جنيه شهريًا، مطالبًا بفحص موقفه المالي والتأكد من مدى انطباق أحكام القرار عليه.
وطالب مفتش الآثار الجهات المختصة بمراجعة مفردات راتبه وتسويته المالية، وبيان مدى استحقاقه للحافز التكميلي والفروق المالية عن الفترة السابقة، حال ثبوت أحقيته قانونًا.
وحتى الآن، لم تُحسم الشكوى أو يصدر بشأنها قرار نهائي يحدد مدى أحقية مقدمها في الفروق المالية أو الحافز التكميلي، فيما ينتظر صاحب الشكوى نتيجة الفحص الرسمي من الجهات المختصة.
