وزير السياحة والآثار يبحث مع رئيس جهاز مستقبل مصر تعزيز التعاون ودعم الاستثمار

بحث السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات المرتبطة بقطاع السياحة، وذلك خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

ويأتي اللقاء في إطار جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر، ودعم خطط التنمية المستدامة، إلى جانب العمل على زيادة الاستثمارات السياحية ورفع كفاءة البنية الأساسية المرتبطة بالأنشطة السياحية المختلفة.

تعزيز التعاون بين السياحة وجهاز مستقبل مصر

وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير السياحة والآثار بالدكتور بهاء الغنام، مؤكدًا أهمية تعزيز أطر التعاون والعمل المشترك بين وزارة السياحة والآثار وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأشار اللقاء إلى أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة بما يدعم خطط التنمية، ويعظم مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما يمثله القطاع من أهمية في توفير فرص العمل وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ مشروعات ومبادرات تسهم في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة المصرية، بما يتوافق مع خطط تطوير القطاع السياحي وزيادة قدرته على استيعاب النمو المتوقع في الحركة السياحية الوافدة.

زيادة الاستثمارات الفندقية

وتناول الاجتماع سبل تشجيع إتاحة المزيد من الاستثمارات السياحية، وعلى رأسها الاستثمارات الفندقية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمقصد السياحي المصري.

وتستهدف هذه الجهود دعم قدرة القطاع الفندقي على استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار العمل على جذب مزيد من السائحين إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية.

وتعد زيادة الطاقة الفندقية من الملفات المهمة أمام القطاع السياحي، إذ ترتبط قدرة المقصد السياحي على استقبال أعداد أكبر من السائحين بوجود طاقة إيوائية مناسبة، إلى جانب توفير الخدمات والمرافق والبنية الأساسية اللازمة.

ومن شأن التوسع في الاستثمارات الفندقية أن يساهم أيضًا في تنشيط عدد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالسياحة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف المناطق والمقاصد السياحية.

تطوير المراسي والموانئ السياحية

كما ناقش اللقاء سبل تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للمراسي والموانئ الموجودة بالمدن السياحية المختلفة، بما يدعم جهود الدولة لتنمية أنماط سياحية جديدة ومتنوعة.

ويأتي في مقدمة هذه الأنماط سياحة اليخوت والسياحة النيلية والسياحة البحرية، وهي أنماط تمتلك مصر مقومات كبيرة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو ملحوظة، في ظل تنوع المقاصد الساحلية والنيلية وما تتمتع به من إمكانات طبيعية وسياحية.

ويمثل تطوير المراسي والموانئ السياحية خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، خاصة من خلال تحسين الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين، وتهيئة البنية الأساسية القادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة البحرية والسياحية.

دعم سياحة اليخوت والسياحة البحرية

وتحظى سياحة اليخوت باهتمام متزايد في إطار جهود تطوير المنتج السياحي المصري، لما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز، وامتلاكها سواحل طويلة على البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب مجموعة من المقاصد البحرية التي يمكن تطويرها لاستقبال المزيد من اليخوت والسائحين.

كما تمثل السياحة البحرية والنيلية فرصًا مهمة لتنويع المنتج السياحي المصري وعدم الاعتماد على نمط سياحي واحد، بما يتيح استهداف شرائح جديدة من الأسواق السياحية الدولية.

ويساهم تطوير البنية الأساسية للمراسي والموانئ في تحسين تجربة السائح، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة قدرة المدن السياحية على استقبال الأنشطة البحرية المختلفة.

تحقيق المستهدفات التنموية لقطاع السياحة

ويأتي اللقاء في سياق توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات طموحة لقطاع السياحة، من خلال زيادة أعداد السائحين، وتنويع الأسواق والمنتجات السياحية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية في المقاصد السياحية.

كما يعكس التعاون بين وزارة السياحة والآثار وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أهمية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المختلفة لتحقيق التنمية المتكاملة، وربط خطط الاستثمار والتطوير باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويُنظر إلى قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، لما يحققه من عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دوره في دعم العديد من الأنشطة المرتبطة بالنقل والطيران والضيافة والمطاعم والخدمات والتجارة.

تنويع المنتج السياحي المصري

وتواصل الدولة العمل على تنويع المنتجات السياحية المصرية، بما يتيح تقديم تجارب مختلفة للسائحين، تشمل السياحة الثقافية والشاطئية والبحرية والنيلية وسياحة اليخوت وغيرها من الأنماط.

ومن شأن تطوير البنية الأساسية والاستثمار في المنشآت الفندقية والمراسي والموانئ السياحية أن يدعم هذه التوجهات، ويساعد على زيادة تنافسية مصر في الأسواق السياحية العالمية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يمتلكه من مقومات متنوعة تجمع بين الآثار والحضارة والشواطئ والطبيعة والمناخ، بما يجعله قادرًا على جذب شرائح مختلفة من السائحين من مختلف دول العالم.

شراكات لدعم التنمية المستدامة

ويعكس اللقاء أهمية الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالتنمية والاستثمار من أجل تنفيذ مشروعات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن يمثل تعزيز التعاون بين وزارة السياحة والآثار وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة فرصة لبحث المزيد من مجالات العمل المشترك، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات السياحية وتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات في المدن والمقاصد السياحية.

وفي النهاية، يؤكد هذا التعاون أن تطوير قطاع السياحة لا يعتمد فقط على زيادة أعداد السائحين، وإنما يرتبط أيضًا بتوفير البنية الأساسية والطاقة الفندقية والخدمات المتطورة، إلى جانب تنويع المنتجات السياحية بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المختلفة.