5 آلاف جنيه فقط.. مفتش آثار يشكو عدم استيفاء الحد الأدنى لأجر الدرجة الثالثة
تقدم أحد مفتشي الآثار بشكوى إلى وزير السياحة والآثار، بشأن ما وصفه بعدم استيفاء إجمالي الأجر الذي يتقاضاه للحد الأدنى المقرر قانونًا للدرجة الوظيفية الثالثة، مطالبًا بمراجعة تسوية مستحقاته المالية وصرف الفروق المستحقة حال ثبوت أحقيته.
5 آلاف جنيه صافيًا فقط.. مفتش آثار يشكو عدم استيفاء الحد الأدنى لأجر الدرجة الثالثة ويطالب بالفروق المالية
وأوضح مقدم الشكوى أنه يشغل وظيفة مفتش آثار على الدرجة الوظيفية الثالثة، ويحمل درجة الدكتوراه، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستحقاقات الواردة بمفردات راتبه يبلغ نحو 8 آلاف و6 جنيهات شهريًا قبل الاستقطاعات، بينما يصل إجمالي الاستقطاعات إلى نحو 2110 جنيهات، ليبلغ صافي ما يتقاضاه فعليًا نحو 5895 جنيهًا شهريًا.
وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، حدد اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 الحد الأدنى لإجمالي الأجر للدرجة الوظيفية الثالثة عند 8750 جنيهًا شهريًا، مع النص على استحقاق الموظف حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المقرر، وفقًا للضوابط الواردة بالقرار.
وبحسب ما ورد في الشكوى، فإن مقارنة إجمالي الأجر المثبت بمفردات المرتب بالحد الأدنى المقرر تُظهر فارقًا قدره 743.51 جنيه شهريًا، وهو ما دفع مقدم الشكوى إلى المطالبة بمراجعة احتساب أجره والتحقق من مدى استحقاقه للحافز التكميلي.
وطالب مقدم الشكوى بالتوجيه إلى الجهات المختصة لفحص مفردات راتبه وتسويته المالية، والتحقق من مدى توافقها مع أحكام القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء الحد الأدنى المقرر، وصرف الحافز التكميلي والفروق المالية المستحقة عن الفترة السابقة، حال ثبوت الاستحقاق.
كما طالب بموافاته بنتيجة الفحص والإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن الشكوى، مؤكدًا أن طلبه يقتصر على تطبيق القواعد والقرارات المنظمة للأجور وتصحيح أي أخطاء قد تكون وقعت في تسوية مستحقاته المالية.
