من الصورة الأصلية إلى النسخة المزيفة.. الذكاء الاصطناعي يربك حماية الآثار
لم تعد سرقة الآثار تقتصر على تهريب القطع الأثرية أو الاتجار غير المشروع بها، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، حيث أصبحت الصور الرسمية للمقتنيات الأثرية، والمواد التوثيقية التي تنتجها المتاحف والمؤسسات الثقافية، هدفًا لعمليات نسخ وإعادة إنتاج تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
حماية الملكية الفكرية للمحتوى الأثري
ومع الانتشار الواسع لهذه الأدوات، برز تحدٍ جديد يتمثل في حماية الملكية الفكرية للمحتوى الأثري والحفاظ على مصداقية المعلومات المرتبطة به.
فالعديد من المؤسسات الأثرية تستثمر سنوات من العمل والموارد في توثيق القطع الأثرية باستخدام أحدث تقنيات التصوير والمسح ثلاثي الأبعاد، لإنتاج صور ومواد علمية عالية الجودة تخدم الباحثين والجمهور.
إلا أن هذه المواد أصبحت عرضة للنسخ وإعادة الاستخدام دون إذن، أو إدخالها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور جديدة تحاكي الأصل بدرجة كبيرة، ثم نشرها على أنها أعمال أصلية أو وثائق تاريخية.
الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي وإنتاج محتوى مضلل
وتزداد خطورة الظاهرة عندما تُستخدم الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مضلل، مثل إعادة بناء مواقع أثرية أو تصميم قطع لم توجد في التاريخ، أو تعديل ألوان ونقوش القطع الأصلية، بما يجعل المتلقي غير المتخصص عاجزًا عن التمييز بين الحقيقة والعمل الرقمي، وهو ما يهدد بتشويه الوعي العام وإرباك المحتوى العلمي المتداول عبر الإنترنت.
كما ظهرت حسابات ومنصات رقمية تعيد نشر الصور الرسمية الصادرة عن المتاحف والبعثات الأثرية بعد إزالة الشعارات أو العلامات المائية، ثم توظفها في تحقيق أرباح من الإعلانات أو بيع منتجات رقمية أو تدريب نماذج ذكاء اصطناعي دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق.
حماية الهوية البصرية للمؤسسات الثقافية
ويرى متخصصون في التراث الرقمي أن الأزمة لم تعد تتعلق بحقوق النشر وحدها، بل تمتد إلى حماية الهوية البصرية للمؤسسات الثقافية، وضمان عدم استخدام صور الآثار في سياقات تجارية أو إعلامية تسيء إلى قيمتها التاريخية أو تقدم معلومات غير دقيقة للجمهور.
وفي المقابل، بدأت متاحف ومؤسسات ثقافية حول العالم في تبني وسائل جديدة للحماية، من بينها العلامات المائية الرقمية غير المرئية، وتقنيات تتبع مصدر الصور، ووضع سياسات واضحة لترخيص استخدام المحتوى الرقمي، إلى جانب تطوير قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي بما يضمن احترام حقوق الملكية الفكرية.
الذكاء الاصطناعي ليس خصمًا للتراث، بل يمكن أن يكون أداة فعالة في الترميم الافتراضي
ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي ليس خصمًا للتراث، بل يمكن أن يكون أداة فعالة في الترميم الافتراضي، وإعادة تصور المواقع الأثرية، وإنتاج تجارب تعليمية وتفاعلية، شريطة أن يتم استخدامه وفق ضوابط مهنية وأخلاقية، مع توضيح ما إذا كانت الصور أصلية أم مولدة رقميًا.
ومع تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، تبدو الحاجة ملحة إلى تحديث التشريعات الخاصة بحماية المحتوى الثقافي والرقمي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأثرية وشركات التكنولوجيا لوضع معايير تضمن الاستفادة من الابتكار دون التفريط في حقوق الملكية أو تشويه السجل الحضاري.
فالتراث الإنساني لا يواجه اليوم خطر السرقة المادية فقط، بل يواجه أيضًا تحديًا أكثر تعقيدًا يتمثل في استنساخه رقميًا بلا ضوابط.
وبين فرص التكنولوجيا ومخاطرها، تبقى حماية المحتوى الأثري مسؤولية مشتركة لضمان وصول التاريخ إلى الأجيال القادمة كما هو، لا كما تعيد الخوارزميات تشكيله.
