الموازنة الجديدة، خطة حكومية لرفع الناتج المحلي لـ24.5 تريليون جنيه
في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاجتماعي، أقر مجلس النواب بشكل نهائي مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الموازنة العامة للدولة والخطة متوسطة المدى الممتدة حتى عام 2029/2030، وسط توجهات حكومية حثيثة لتسريع وتيرة البناء وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.
مستهدفات ضخمة وزيادات تاريخية للصحة والتعليم
أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تضع تطوير الخدمات العامة كأولوية قصوى، مستهدفة إحداث قفزة اقتصادية غير مسبوقة للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه خلال الفترة المقبلة، اعتمادا على معايير علمية ومنهجيات دولية دقيقة، مضيفا أن المواطن المصري يأتي في قلب الخطة الجديدة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.5%، وقطاع التعليم بنسبة 25%، بهدف رفع كفاءة رأس المال البشري وتطوير الخدمات الأساسية.
دعم المحافظات ورقابة رقمية مشددة على الإنفاق
شهدت الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية نموا ملحوظا لتصل إلى نحو 39 مليار جنيه، بزيادة بلغت 13.4% عن العام السابق، بهدف الارتقاء بالبنية الأساسية والخدمات في مختلف المحافظات.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إطلاق منظومة متابعة إلكترونية متكاملة تربط بين وزارتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي، لضمان حوكمة الإنفاق وتسريع تشغيل المشروعات فور اكتمالها، معقبا:" كل جنيه يصرف ستتم متابعته بدقة لضمان توجيهه إلى أهدافه المحددة"، مشيرا إلى أن اعتماد أي مشروع جديد بات مشروطا بتوافقه مع رؤية مصر 2030 وتوافر دراسات جدوى واضحة له.
حياة كريمة والتأمين الصحي.. ركائز التنمية المستدامة
حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أوضح رستم أن المرحلة الأولى أنفق فيها 425 مليار جنيه وأسهمت في تحسين معيشة 18% من السكان، بينما تستهدف المرحلة الثانية تطوير 1667 قرية داخل 52 مركزا لخدمة أكثر من 21 مليون مواطن، بالتوازي مع التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل لتأمين الرعاية الصحية الشاملة في الريف المصري.
