تساؤلات داخل الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.. من يدير المشهد ؟
تتزايد خلال الفترة الأخيرة حالة الجدل داخل أروقة الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وسط تساؤلات عديدة يطرحها العاملون والمتابعون بشأن آليات الإدارة واتخاذ القرار داخل بعض المكاتب الداخلية، وهو ما يفتح الباب أمام ضرورة توضيح الصورة للرأي العام والعاملين بالقطاع السياحي.
ويطرح البعض تساؤلاً واضحًا، من يدير المشهد فعليًا داخل الهيئة؟ وهل تُدار الملفات الرئيسية من خلال الدكتور المهندس أحمد يوسف، أم أن هناك دورًا مؤثرًا ومتزايدًا للأستاذة مها جلال مدير عام المكاتب الداخلية في عدد من القرارات الإدارية والتنظيمية؟
وفي سياق متصل، تثار علامات استفهام حول استمرار التجديد السنوي لبعض القيادات بعد بلوغ سن المعاش منذ سنوات، وعلى رأسهم الأستاذة نسرين عثمان المشرفة على المراسم بمكتب المطار، خاصة في ظل وجود كوادر شابة عديدة داخل الهيئة تنتظر فرصًا حقيقية لتولي المسؤولية.
كما يتساءل عدد من العاملين عن أسباب إجراء اختبارات لشغل بعض المناصب داخل مكتب المطار، في الوقت الذي انتهت فيه التعيينات -بحسب ما يتردد داخل الهيئة- إلى اختيار الأستاذ محمود إبراهيم، المعروف بقربه الإداري من الأستاذة نسرين عثمان، وهو ما يفتح باب التساؤل حول مدى الاعتماد على معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.
وعلى جانب آخر، لا تزال أزمة مكتب الجيزة تثير الكثير من علامات الاستفهام، بعد إبعاد الأستاذ محمد كارم من إدارة المكتب، رغم إشادة عدد كبير من العاملين والمتابعين بالمجهود الذي قُدم خلال احتفالية يوم السياحة العالمي، والتي اعتبرها كثيرون واحدة من أبرز الفعاليات التي شهدها المكتب خلال الفترة الماضية.
وتساءل العاملون، كيف يتم فتح تحقيق عقب تنظيم فعالية ناجحة تخدم صورة السياحة المصرية؟ ولماذا لم يتم حتى الآن إعلان نتائج التحقيق بشكل رسمي وواضح؟
كما أثار قرار الاستعانة ب عبير سليم لإدارة المكتب بدون اختبار تساؤلات أخرى، خاصة مع وجود أسماء عديدة داخل المكتب يراها البعض تمتلك خبرات وكفاءات تؤهلها لتحمل المسؤولية، مثل الأستاذ وائل شاهين والأستاذة دعاء صابر.
وفي مكتب رمسيس، تتردد تساؤلات داخلية حول بعض الملفات الإدارية والمالية، وما السر في موضوع الإثابة الشهرية لمدير المكتب وسط مطالبات من العاملين بضرورة مراجعة الأوضاع بشكل واضح وحاسم، خاصة مع تكرار الحديث عن وجود أزمات ومشكلات داخل بيئة العمل تحتاج إلى تدخل إداري مباشر لضبط الأداء وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
أما في مكتب الإسكندرية، فتتزايد التساؤلات بشأن مستوى المتابعة والانضباط الإداري، مع تداول شكاوى من بعض العاملين حول الأداء داخل المكتب خلال الأشهر الأخيرة، وسط مطالب بفتح تحقيقات شفافة حال وجود أي مخالفات، حفاظًا على هيبة المؤسسة واحترامًا للقانون.
وفي النهاية، تبقى الأسئلة مطروحة:
هل تصل هذه التفاصيل كاملة إلى الدكتور المهندس أحمد يوسف؟
وهل تشهد الفترة المقبلة مراجعة شاملة لآليات الإدارة داخل الهيئة ومكاتبها المختلفة؟
وهل يتم فتح ملفات التقييم والمحاسبة وفقًا لمبدأ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص؟
العاملون داخل قطاع السياحة لا يطلبون سوى الوضوح، والعدالة، وإعطاء كل صاحب كفاءة حقه، بما يليق بمؤسسة تمثل واجهة مصر السياحية أمام العالم.
