برلماني يوضح أسباب تأجيل اعتماد موازنة وزارة السياحة والآثار بصورتها الحالية

قال النائب محمد فاروق يوسف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب و عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية ان ارجاء الموافقة على مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، من قبل اللجنة فيما يخص ديوان عام وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى يأتي كنوع من الشفافية والمصارحة و تحديد واضح يتطلب معرفة خطة عمل الوازرة وطبيعة أوجه الانفاق و مخصصات كل قطاع .

وكشف النائب محمد فاروق يوسف أن مشروع الموازنة المطروح سيواجه صعوبة القياس في ظل وجود تقديم أرقام ومخصصات فقط بدون تفاصيل شارحة لها .

و أضاف انه حتي يتم الموافقة من البرلمان على الموازنة المطروحة يجب التزام الوزارة و الجهات المعنية استيفاء الاستيضاحات التي طلبها أعضاء لجنة السياحة خلال مناقشة المشروع المقدم من خلال  تفديم المستندات المطلوبة حتي يمكن التقييم على معايير واضحة و منطقية، يتم من خلالها إبداء الرأى النهائى في الموازنة .

و اوضح فاروق ان دور البرلمان رقابي وتشريعي و هي الحقوق التي كفلها الدستور لحماية الممتلكات العامة و أموال الدولة و طرق انفاقها و الحديوي من ذلك .

وكانت النائبة سحر طلعت مصطفى قد أكدت خلال اجتماع اللجنة مع ممثلي الجهتين، أن المشروع المعروض يستعرض أرقام وبنود فحسب دون أي ربط بمخرجات قابلة للقياس، وهذا يعني أن الموافقة عليه هي موافقة علي غلاف لبيان مالي فقط وليس علي برنامج عمل.