قرار يهدد إنجازات السياحة.. اتحاد الغرف يحذر من زيادة رسوم التأشيرات
في تطور أثار قلقًا واسعًا داخل القطاع السياحي، وجّه الاتحاد المصري للغرف السياحية نداءً عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، محذرًا من تداعيات قرار زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا من مجلس النواب، معتبرًا أنه قد يعرقل نمو القطاع ويضعف القدرة التنافسية للسياحة المصرية أمام المقاصد الإقليمية المنافسة.
توقيت حساس
وأكد الاتحاد في بيانه أن القرار جاء في توقيت حساس للغاية يشهد فيه القطاع انتعاشًا غير مسبوق بعد افتتاح المتحف المصري الكبير وما تبعه من اهتمام عالمي بمقاصد مصر السياحية، مشيرًا إلى أن أي أعباء إضافية على السائحين قد تعيد الأمور خطوات إلى الوراء.
وقال حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القطاع الخاص فوجئ بالقرار دون تشاور مسبق، مؤكدًا أن منظمي الرحلات وشركات الطيران الدولية أبدوا اعتراضًا صريحًا خلال مشاركتهم الأخيرة في بورصة لندن الدولية للسياحة، محذرين من أن الزيادة الجديدة ستؤدي إلى تراجع في تدفق الرحلات السياحية وتقليص عدد المقاعد الجوية إلى مصر.
وأوضح الشاعر أن القرار يمنح الأسواق المنافسة ميزة كبيرة، لافتًا إلى أن تكلفة الرحلة إلى مصر أعلى بنحو 120 دولارًا من أقرب الدول المجاورة بسبب الرسوم وأسعار الوقود والخدمات الأرضية. وقال:
“في الوقت الذي تقدم فيه دول الجوار تأشيرات مجانية أو منخفضة السعر لجذب الزوار، نحن نرفع الكلفة على السائح، وهو ما قد يفقدنا جزءًا من حصتنا السوقية التي استعدناها مؤخرًا.”
وأضاف أن القطاع كان يأمل في تسهيلات جديدة لجذب السائحين واستثمار الزخم الدولي الذي تشهده مصر، لا في قرارات تفرض مزيدًا من الأعباء على الزوار، داعيًا الحكومة إلى مراجعة القرار بشكل عاجل حفاظًا على مكتسبات السياحة المصرية.
واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بتأكيد أن الاتحاد على ثقة في تجاوب الدولة مع مطالب القطاع، مشيرًا إلى أن “السياحة المصرية لا تحتاج دعمًا ماليًا بقدر ما تحتاج قرارات مرنة تشجع النمو وتحافظ على صورة مصر كوجهة ترحب بالعالم.
