البرازيل تلغي التأشيرة لثماني دول في خطوة سياحية كبرى
في تحرك جديد لتعزيز موقعها على خريطة السفر العالمية، أعلنت الحكومة البرازيلية توسيع سياسة الدخول بدون تأشيرة لتشمل ثماني دول استراتيجية، في خطوة تستهدف تنشيط السياحة، وتحفيز حركة الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2026.
وبموجب القرار الجديد، يُسمح لمواطني الدول المضافة بدخول الأراضي البرازيلية دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة مسبقة للإقامات القصيرة، لمدة تصل إلى 30 يومًا لكل زيارة، مع إمكانية البقاء حتى 90 يومًا خلال عام واحد، ما يمنح المسافرين مرونة أكبر في التخطيط للرحلات السياحية أو المهنية.
الدول التي شملها الإعفاء الجديد تضم الصين، الدنمارك، فرنسا، المجر، أيرلندا، جامايكا، سانت لوسيا، وجزر البهاماس، في واحدة من أوسع التعديلات التي تجريها البرازيل على سياساتها الخاصة بالتأشيرات خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع شركاء دوليين مؤثرين اقتصاديًا وسياحيًا، وفتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والثقافي، خاصة مع الأسواق التي تشهد نموًا متزايدًا في معدلات السفر الدولي.
وتراهن البرازيل على أن يسهم القرار في زيادة أعداد السياح خلال المواسم المقبلة، لا سيما إلى الوجهات الشهيرة مثل ريو دي جانيرو، وساو باولو، وشواطئ الشمال الشرقي، بالإضافة إلى مناطق الطبيعة الخلابة في الأمازون، التي تعد من أبرز عوامل الجذب السياحي في البلاد.
كما يُتوقع أن ينعكس القرار إيجابيًا على قطاع الأعمال، من خلال تسهيل مشاركة المستثمرين ورجال الأعمال في المؤتمرات والمعارض الدولية، وعقد الشراكات التجارية دون تعقيدات إجرائية مرتبطة بالتأشيرات.
ويرى خبراء في صناعة السياحة أن هذا التوجه يعكس تحولًا واضحًا نحو سياسات أكثر انفتاحًا، في وقت تتنافس فيه الدول بقوة على جذب المسافرين الدوليين بعد تعافي حركة الطيران العالمي. ويؤكدون أن تبسيط إجراءات الدخول يعد أحد أهم العوامل التي تؤثر في اختيار الوجهة السياحية.
وفي الوقت ذاته، أكدت السلطات البرازيلية أن القرار جاء بعد مراجعات دقيقة تراعي الاعتبارات الأمنية والتنظيمية، مع استمرار الالتزام بالضوابط الحدودية المعمول بها، لضمان التوازن بين الانفتاح الاقتصادي ومتطلبات الأمن القومي.
وبهذه الخطوة، تعزز البرازيل مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية في أمريكا الجنوبية، وترسل رسالة واضحة إلى العالم بأنها مستعدة لاستقبال مزيد من الزوار، في إطار رؤية تستهدف تنمية السياحة وتحريك عجلة الاقتصاد عبر سياسات سفر أكثر مرونة وانفتاحًا.
