بداية من فبراير المقبل.. إلغاء كارت الجوازات بالمطارات المصرية

تعمل وزارة الطيران المدني، على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل إجراءات الركاب القادمين والمغادرين للمطارات المصرية، وهو الأمر الذي يسهل من إجراءات إنهاء الأوراق، حيث أعلنت الوزارة عن إلغاء العمل بكارت الجوازات للمسافرين من وإلى مصر بدءا من أول فبراير المقبل.

ويُعد كارت الجوازات أحد الإجراءات التي استمرت لعقود طويلة كجزء من منظومة السفر، رغم التطور الكبير في أنظمة الحجز الإلكتروني وتسجيل البيانات المسبق لدى شركات الطيران، ومع توسع حركة السفر وارتفاع أعداد الركاب بات هذا الإجراء يمثل عبئًا تنظيميًا يطيل زمن الانتظار داخل صالات الوصول والمغادرة، ويزيد من معدلات التكدس، خاصة خلال مواسم الذروة.
ويعتمد النظام الجديد على استخدام قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للركاب، وربطها بنظام Advanced Passenger Information، الذي يسمح بمراجعة بيانات المسافرين مسبقًا قبل وصولهم، وهو ما يحقق نقلة نوعية في آلية التعامل مع حركة السفر، ويقرب المطارات المصرية من النظم المطبقة في العديد من المطارات الدولية الكبرى.

ومن الناحية التشغيلية، يسهم هذا التحول في رفع كفاءة العمل داخل المطارات، حيث يقلل من الاعتماد على المعاملات الورقية، ويمنح العاملين القدرة على التركيز على الجوانب الخدمية والأمنية الأكثر أهمية، كما يساعد على تحسين الالتزام بمواعيد الرحلات وتقليل حالات التأخير الناتجة عن بطء الإجراءات.

أما على مستوى تجربة المسافر، فإن تقليص زمن الإجراءات يمثل عاملًا حاسمًا في تحسين جودة الرحلة ككل، فالمسافر لم يعد يقيم تجربته فقط على متن الطائرة، بل بات ينظر إلى الرحلة باعتبارها سلسلة متكاملة تبدأ من المطار وتنتهي عند مغادرته، وتلعب سهولة الإجراءات وسرعة الحركة دورًا أساسيًا في تشكيل هذا الانطباع.

ويكتسب القرار أهمية خاصة في ضوء سعي مصر إلى تعزيز مكانتها السياحية، حيث تمثل المطارات البوابة الأولى التي يستقبل من خلالها السائحون البلاد، وتشير تجارب دولية عديدة إلى أن تبسيط إجراءات الدخول والخروج يسهم بشكل مباشر في رفع معدلات الرضا لدى الزائرين، ويشجع على تكرار الزيارة، فضلًا عن تحسين الصورة الذهنية للدولة في الأسواق الخارجية.

وعلى الصعيد الأمني، يؤكد مسئولو الطيران أن إلغاء كارت الجوازات لا يعني تقليص مستوى الرقابة، بل على العكس، فإن الاعتماد على قواعد بيانات رقمية مسبقة يتيح فحص المعلومات بدقة أعلى، ويسمح باتخاذ إجراءات استباقية بدلًا من الاكتفاء بالمراجعة عند الوصول، وهو ما يعزز من كفاءة المنظومة الأمنية دون تحميل المسافر أعباء إضافية.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية أشمل لتطوير قطاع الطيران المدني في مصر، تشمل تحديث البنية التحتية للمطارات، والتوسع في الخدمات الذكية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز دور مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي في المنطقة.