رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر

دون تحايل..

نقابة القطاع الخاص تحدد 8 مطالب لتطبيق الحد الأدنى للأجور بـ8500 جنيه

شعبان خليفة رئيس
شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص

أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بشركات القطاع الخاص، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يناير 2027، بدلًا من 7000 جنيه، يمثل حقًا اقتصاديًا واجتماعيًا ودستوريًا للعاملين، وليس منحة أو تفضلًا من أصحاب الأعمال.

وشدد خليفة في تصريحات خاصة لموقع "جو إيجيبيا" على أن تطبيق القرار التزام قانوني واجب النفاذ، ولا يجوز التحايل عليه أو إخضاعه للتفاوض الفردي بين العامل وصاحب العمل.

وقال إن القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور يمثل خطوة مهمة لتحسين دخول العاملين، لكنه لن يحقق أهدافه ما لم يصاحبه تطبيق فعلي داخل جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل، ورقابة جادة من وزارة العمل، ومحاسبة المنشآت غير الملتزمة.

وحدد رئيس النقابة 8 مطالب لضمان التنفيذ الفعلي للقرار:

أولًا: التطبيق الإلزامي دون تحايل

  • 1- إلزام جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 8500 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2027، دون تمييز، مع مراعاة الاستثناءات التي يقررها القانون صراحة.
  • 2. منع تحويل الحد الأدنى للأجور إلى موضوع تفاوض فردي بين العامل وصاحب العمل، وحظر التحايل عليه من خلال إعادة تقسيم الأجر أو تغيير مسمياته أو خصم البدلات والمزايا الثابتة.
  • 3. حظر استخدام الزيادة الجديدة ذريعة لخفض الأجور الحالية أو الانتقاص من الحقوق والمزايا المالية المكتسبة للعاملين.

ثانيًا: حماية الأجر الحقيقي والعدالة الوظيفية

  • 4. ضمان عدم المساس بالعلاوات والبدلات والمستحقات القانونية والتعاقدية، وتحقيق العدالة بين العاملين وفقًا للخبرة والأقدمية والمسؤوليات الوظيفية.
  • 5. الالتزام بالعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، وفقًا للسنة المالية لكل منشأة، دون اعتبارها بديلًا عن الحد الأدنى للأجر.

ثالثًا: رقابة فعلية وعقوبات رادعة

  • 6. إطلاق خطة تفتيش وطنية قبل يناير 2027 لمراجعة كشوف الأجور وعقود العمل وسجلات التأمينات، والتأكد من التزام المنشآت بالقرار.
  • 7. توفير آلية فعالة لتلقي الشكاوى العمالية، مع ضمان سرية بيانات الشاكين وحمايتهم من أي إجراءات انتقامية.
  • 8. تطبيق العقوبات القانونية على المنشآت المخالفة، ونشر تقارير دورية توضح نسب الالتزام وحجم المخالفات والإجراءات المتخذة بشأنها.

رابعًا: الحد الأدنى للأجور حق دستوري والتزام قانوني

وشدد خليفة على أن المطالب تستند إلى المواد 12 و13 و27 من الدستور، التي تكفل حق العمل وحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وترسخ مبادئ العدالة الاجتماعية والأجر العادل.

وأوضح أن المادة 102 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حددت اختصاص المجلس القومي للأجور بتقرير الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة، فيما ألزمت المادة 104 المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس، وأوجبت المادة 105 على أجهزة التفتيش بوزارة العمل متابعة التنفيذ، وإلزام أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بسجلات العاملين وأجورهم.

وأضاف أن الامتناع عن تطبيق القرار لا يمثل خلافًا إداريًا أو تفاوضيًا، وإنما مخالفة لالتزام قانوني واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن المادة 287 من باب العقوبات تنص، وفقًا لما أورده، على غرامة تبدأ من ألفي جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه، وتتعدد بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

خامسًا: إصلاح شامل لمنظومة الأجور والحماية الاجتماعية

وطالب خليفة بربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم وتكاليف المعيشة، ومراجعته دوريًا، إلى جانب توسيع مظلة الحماية التأمينية والاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة وعمال اليومية والتوصيل، وضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي دون تمييز، وفتح حوار اجتماعي حقيقي يشارك فيه العمال باعتبارهم طرفًا أصيلًا في صناعة القرار.

وأكد رئيس النقابة، على أن القطاع الخاص شريك أساسي في الإنتاج والاستثمار والتنمية، لكن تحقيق الأرباح لا يجوز أن يكون على حساب حقوق العاملين وكرامتهم، قائلًا: «لا اقتصاد قويًا بعامل فقير، ولا استثمار مستدامًا دون عدالة بين رأس المال والعمل».

وشدد على أن الأول من يناير 2027 يجب أن يكون موعدًا للتنفيذ الفعلي لقرار الحد الأدنى للأجور، وليس بداية لجولة جديدة من المبررات والتأجيلات.

تم نسخ الرابط