رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر

زيادة جديدة في أجور القطاع الخاص.. 8500 جنيه من يناير 2027

اجتماع الحكومة اليوم
اجتماع الحكومة اليوم

أعلن المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين وتعزيز مستويات المعيشة، في ضوء المتغيرات الاقتصادية ومؤشرات سوق العمل في مصر.

كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت أو العمل لبعض الوقت إلى 34 جنيها صافيا للساعة، إلى جانب إقرار العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيها، اعتبارا من العام المالي 2027.

مدبولي يترأس اجتماعا استثنائيا للمجلس القومي للأجور

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماعا استثنائيا للمجلس القومي للأجور، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

كما شارك في الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال والعمال، ومن بينهم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إلى جانب عدد من ممثلي اتحادات المستثمرين والمقاولين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور في الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور بعد تشكيله الجديد، مؤكدا أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الجمهورية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة بادرت خلال الفترة الماضية إلى رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي العاملين في الدولة، وهو ما يستدعي العمل على ضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل منشآته.

وأضاف أنه حرص على حضور الاجتماع لمتابعة هذا الملف، ووجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعمل على ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين ورفع مستويات معيشتهم.

قانون العمل الجديد ينظم تشكيل المجلس القومي للأجور

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تشكيل المجلس القومي للأجور وفقا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحا أن المادة 101 من القانون حددت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

وأوضح أن المجلس يرأسه الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم ممثلين عن وزارات العمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلا من حيث العضوية، وستة أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال، ترشحهم منظماتهم، مع مراعاة تمثيل مختلف مستويات المنظمات النقابية المعنية.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، موضحا أن المؤشرات تعكس تعافي معدلات المشاركة خلال السنوات الأخيرة، بعد التراجع الذي شهدته حتى عام 2020.

وأشار إلى استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة خلال الفترة الأخيرة.

كما تناول العرض تطور معدلات التشغيل والبطالة، موضحا أن تحسن معدلات التشغيل يتيح الانتقال من التركيز على زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما يسهم في رفع دخول العاملين وتحسين مستويات معيشتهم، إلى جانب توسيع فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.

واستعرض الوزير مؤشرات أداء القطاع الخاص، موضحا أن عدد العاملين به بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص يقترب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعكس أهمية القطاع الخاص في توفير فرص العمل ودعم النشاط الاقتصادي.

كما تناول العرض تطور المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها من المحددات الرئيسية التي يستند إليها المجلس في إعداد سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وفي ختام المناقشات، وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027، في إطار جهود تحسين دخول العاملين ومراعاة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم والنمو.

كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون بعض الوقت، إلى 34 جنيها صافيا عن كل ساعة عمل، ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم الحد الأدنى للأجور لمختلف أنماط التشغيل، بما يضمن تحسين المقابل المادي للعاملين وفقا لطبيعة العمل وساعاته.

كما أقر المجلس القومي للأجور العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارا من العام المالي 2027، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، ونص القرار على ألا تقل قيمة العلاوة الدورية عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيها.

ويستهدف القرار تعزيز الحماية المالية للعاملين بالقطاع الخاص، وضمان حصولهم على زيادة سنوية دورية في الأجور تتناسب مع الضوابط المحددة قانونا.

دراسة زيادات الأجور حتى 2030

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يتيح التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف.

وفي هذا السياق، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص من أعضاء المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.

ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة لوضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة الأجور، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة المتغيرات الاقتصادية وقدرة مؤسسات القطاع الخاص على الاستمرار والنمو.

تم نسخ الرابط