رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر

شعبان خليفة: 8500 جنيه لا تحقق العدالة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص

شعبان خليفة رئيس
شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص

اعتبر شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بشركات القطاع الخاص، أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027 يمثل زيادة مطلوبة، لكنه لا يحقق بمفرده العدالة الاجتماعية أو يضمن حياة كريمة للعامل وأسرته، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للأجور.

وطالب خليفة، في تصريحات خاصة لموقع "جو إيجيبيا"، الحكومة بالكشف عن المعايير الاقتصادية والاجتماعية التي استندت إليها في تحديد الحد الأدنى الجديد، وإعلان الدراسات التي تقارن قيمة الأجر بتكاليف المعيشة واحتياجات الأسرة ومعدلات التضخم.

تساؤلات حول تشكيل المجلس القومي للأجور

وانتقد خليفة تشكيل المجلس القومي للأجور، مشيرًا إلى أن المادة 101 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حددت 6 ممثلين للعمال مقابل 6 ممثلين لأصحاب الأعمال، بينما تضم الكتلة الحكومية رئيس المجلس وعددًا من الوزراء وممثلي الجهات الرسمية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تحقق التوازن الفعلي بين أطراف العمل وتأثير المشاركة العمالية في صناعة القرار.

وأوضح أن المادة 102 من القانون ألزمت المجلس بمراعاة احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، فيما تمنح المادة 103 رئيس المجلس صوتًا مرجحًا عند تساوي الأصوات.

وطالب بتعزيز ضمانات الشفافية من خلال إعلان محاضر الاجتماعات، وأسماء ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ومواقفهم من القرارات، فضلًا عن نشر الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التي يستند إليها المجلس في تحديد الأجور.

انتقادات للعلاوة الدورية

وفيما يتعلق بالعلاوة الدورية، انتقد خليفة الاكتفاء بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، دون وجود آلية تضمن ارتباطها بمعدلات التضخم وتكاليف المعيشة، متسائلًا عن كيفية الحفاظ على القيمة الحقيقية لأجور العاملين في ظل الزيادات المستمرة في الأسعار.

مطالب بتشديد الرقابة على الشركات

وشدد رئيس نقابة العاملين بشركات القطاع الخاص على أن مسؤولية الحكومة لا تتوقف عند إعلان الحد الأدنى للأجور، بل تمتد إلى ضمان تطبيقه فعليًا، من خلال تكثيف حملات التفتيش والرقابة وتوقيع الجزاءات على المنشآت المخالفة، وفقًا للمادتين 104 و105 من قانون العمل.

وأشار إلى أن المادتين 13 و27 من الدستور تلزمان الدولة بحماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وضمان حد أدنى للأجور يكفل حياة كريمة.

واختتم خليفة بالتأكيد أن الأجر ليس مجرد رقم تعلنه الحكومة، وإنما قيمة اقتصادية واجتماعية يجب أن تضمن للعامل حياة كريمة، مطالبًا بإعادة النظر في ضمانات التوازن داخل المجلس القومي للأجور، بما يمنح ممثلي العمال وزنًا مؤثرًا في القرارات التي تمس ملايين العاملين.

وقال إن المطلوب ليس مجرد زيادة على الورق، وإنما عدالة في الأجر، وتوازن في اتخاذ القرار، وضمانات فعلية للتطبيق.

تم نسخ الرابط