مدينة مصر تحقق مبيعات بـ45.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر.. وتفتح آفاقا للاستثمار الفندقي
كشفت نتائج أعمال شركة مدينة مصر خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2026 عن استمرار نمو نشاطها البيعي والتشغيلي، بعدما سجلت مبيعات بقيمة 45.4 مليار جنيه، محققة نموا بنسبة 25% مقارنة بنحو 36.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع الطلب على المشروعات العمرانية الجديدة، كما تطرح فرصا للاستفادة من التوسع العقاري في جذب استثمارات جديدة بقطاعات الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم والترفيه، بما يعزز قدرة المدن الجديدة على التحول إلى وجهات متكاملة تستقطب السكان والزوار على حد سواء.
45.4 مليار جنيه مبيعات مدينة مصر خلال 9 أشهر
أظهرت نتائج أعمال شركة مدينة مصر ارتفاع قيمة المبيعات إلى 45.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2026، مقابل 36.3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 25%.
كما ارتفع عدد الوحدات المباعة بنسبة 57.6% ليصل إلى 4256 وحدة، مدفوعا بالطلب على مشروعي «سراي» و«تاج سيتي»، إلى جانب مشروعات الشراكة، وفي مقدمتها «تلالا» في هليوبوليس الجديدة و«ذا باترفلاي» بمدينة مستقبل سيتي.
ويعكس نمو المبيعات استمرار اهتمام العملاء بالمجتمعات العمرانية الجديدة التي توفر أنماطا متنوعة من الوحدات السكنية والخدمات، ما يعزز فرص التوسع في الأنشطة التجارية والترفيهية المصاحبة لهذه المشروعات.
ولم يقتصر نمو نشاط الشركة على المبيعات والتعاقدات الجديدة، إذ ارتفع عدد الوحدات التي جرى تسليمها بنسبة 76.2% ليصل إلى 1787 وحدة خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2026، مقابل 1014 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعكس ارتفاع التسليمات انتقال جانب أكبر من المشروعات من مرحلة البيع والتعاقد إلى مراحل التنفيذ والتشغيل الفعلي، وهي مرحلة تتيح فرصا أوسع لنمو الأنشطة الخدمية والتجارية داخل المجتمعات العمرانية.
وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنسبة للاستثمارات الفندقية، إذ يرتبط نجاح الفنادق والشقق الفندقية بوجود مجتمعات عمرانية نشطة، وقاعدة من السكان والزوار، إلى جانب توافر الخدمات والمرافق والبنية الأساسية اللازمة لاستيعاب الطلب على الإقامة والضيافة.
15.2 مليار جنيه صافي متحصلات نقدية لشركة مدينة مصر
وعلى المستوى المالي، سجلت شركة مدينة مصر إيرادات بقيمة 8.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، محققة نموا بنسبة 10.2% مقارنة بالفترة المقابلة.
كما ارتفع صافي المتحصلات النقدية بنسبة 34.7% ليصل إلى 15.2 مليار جنيه، مقابل 11.3 مليار جنيه، بالتزامن مع تراجع معدل عدم التحصيل إلى 0.9%.
وسجلت الشركة صافي أرباح بلغ 1.8 مليار جنيه، بهامش ربح وصل إلى 22.4%، فيما ارتفع رصيد الإيرادات التعاقدية غير المحققة إلى 111 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، بنمو 16.8% مقارنة بنهاية عام 2025.
وتوفر هذه المؤشرات صورة عن أداء الشركة البيعي والمالي والتعاقدي، كما تعكس حجم الأعمال المرتبطة بالمشروعات الجاري تطويرها، دون أن تعني بالضرورة توجيه هذه الموارد إلى استثمارات فندقية أو سياحية محددة.
ويأتي نمو الشركات العقارية بالتزامن مع اتساع نطاق المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتكاملة، التي لم تعد تعتمد على النشاط السكني وحده، وإنما تتجه إلى توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والأنشطة التجارية والترفيهية.
ويمثل هذا التوسع فرصة أمام المستثمرين لدراسة إقامة فنادق وشقق فندقية ومراكز ترفيه ومطاعم ومناطق تجارية، خاصة في المشروعات التي تتمتع بمواقع استراتيجية وقربها من محاور النقل والخدمات والمناطق الحيوية.
كما يمكن أن تسهم هذه الأنشطة في تنشيط السياحة الداخلية، من خلال توفير خيارات إقامة متنوعة أمام الزوار، سواء لأغراض الترفيه أو الأعمال أو الإقامة قصيرة الأجل.
وتتطلب الاستفادة من هذه الفرص دراسة حجم الطلب الفعلي على خدمات الضيافة، ومعدلات الإشغال المتوقعة، وطبيعة العملاء المستهدفين، إلى جانب توافر البنية الأساسية والخدمات التي تضمن استدامة التشغيل.
هل تتحول المشروعات العقارية الكبرى إلى وجهات سياحية متكاملة؟
يمثل التحول من التطوير السكني التقليدي إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متعددة الاستخدامات أحد المسارات التي يمكن أن تعيد تشكيل العلاقة بين القطاع العقاري والاستثمار السياحي في مصر.
فالمشروعات الكبرى التي تضم وحدات سكنية ومراكز تجارية ومناطق ترفيهية وخدمات متكاملة يمكن أن توفر قاعدة مناسبة لجذب أنشطة الضيافة، وتفتح المجال أمام نماذج استثمارية جديدة تتجاوز مفهوم بيع الوحدات العقارية.
لكن تحويل هذه المشروعات إلى وجهات سياحية وفندقية يتطلب توافر مقومات إضافية، في مقدمتها الطلب السياحي الحقيقي، وتنوع الخدمات، ووجود منشآت فندقية مؤهلة، إلى جانب نماذج تشغيل احترافية قادرة على تحقيق معدلات إشغال وعوائد مستدامة.
وبين نمو المبيعات العقارية واتساع المجتمعات العمرانية الجديدة، تبرز فرصة أمام السوق المصرية لزيادة التكامل بين التطوير العقاري والاستثمار السياحي، بما يتيح تنويع مصادر الإيرادات وخلق فرص استثمارية جديدة، ويمنح المدن الجديدة دورا اقتصاديا يتجاوز توفير الوحدات السكنية إلى استقطاب الزوار وتنشيط السياحة الداخلية.
