تحركات لتعظيم موارد صندوق دعم السياحة والآثار.. تفاصيل اجتماع الوزير بالعاصمة الجديدة

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار لبحث تنمية الموارد المالية

ترأس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بتعزيز الموارد المالية للصندوق، وتطوير آليات استثمارها بما يدعم قدرته على تمويل الأنشطة والأعمال المرتبطة بتطوير قطاعي السياحة والآثار.

واستهل مجلس الإدارة اجتماعه بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، قبل استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تستهدف دعم الدور الذي يقوم به الصندوق في توفير الموارد اللازمة للمساهمة في جهود تطوير القطاعين، وتعظيم الاستفادة من إمكاناته المالية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف جمال عبد الجواد، الأمين العام لصندوق دعم السياحة والآثار، الموضوعات المطروحة للنقاش، وفي مقدمتها عدد من المقترحات المتعلقة بزيادة بعض المساهمات المالية للصندوق، بما يسهم في تنمية موارده وتعزيز قدرته على أداء المهام المنوطة به.

زيادة المساهمات المالية وتعظيم موارد الصندوق

وتأتي مناقشة زيادة بعض المساهمات المالية في إطار توجه يستهدف تعزيز القاعدة التمويلية لصندوق دعم السياحة والآثار، وتنمية موارده بما يتيح له توسيع قدرته على دعم الأنشطة والمشروعات المرتبطة بتطوير القطاع السياحي والحفاظ على الآثار.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل تعدد الملفات التي يتعامل معها قطاعا السياحة والآثار، والتي تتطلب موارد مالية مستدامة لدعم أعمال التطوير والترويج السياحي، وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين، والمساهمة في الأنشطة المرتبطة بالحفاظ على التراث الأثري وتعزيز الاستفادة من المقومات السياحية المصرية.

كما يرتبط تعظيم موارد الصندوق بأهمية تحقيق إدارة أكثر كفاءة للأموال المتاحة، من خلال استثمارها وتنميتها بما يدعم قدرته على الوفاء بأهدافه واختصاصاته، ويعزز دوره في مساندة خطط الوزارة لتطوير القطاعين.

صندوق دعم السياحة والآثار.. أداة لتمويل جهود التطوير

ويمثل صندوق دعم السياحة والآثار إحدى الأدوات المالية الداعمة للجهود المرتبطة بتنمية القطاع السياحي والحفاظ على الآثار، من خلال المساهمة في تمويل الأنشطة والأعمال التي تدخل ضمن اختصاصاته، بما يدعم توجه الدولة نحو تعظيم العائد من المقومات السياحية والأثرية التي تمتلكها مصر.

وتتزايد أهمية توفير موارد مالية قادرة على مواكبة احتياجات القطاع السياحي، خاصة مع التوجه نحو تحسين جودة التجربة السياحية، وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، ورفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية المرتبطة بالزيارة السياحية، إلى جانب دعم جهود الترويج للمقصد المصري في الأسواق الدولية.

كما يظل تنمية الموارد المالية للصندوق أحد الملفات المرتبطة بقدرته على مواصلة أداء دوره، بما يتطلب إدارة فعالة للاستثمارات والمساهمات المالية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وفقًا للاختصاصات المنظمة لعمله.

ويعكس الاجتماع اهتمام وزارة السياحة والآثار بمتابعة الجوانب المالية والمؤسسية الداعمة لخطط التطوير، والعمل على تعزيز الإمكانات التمويلية للصندوق، بما يسهم في مساندة جهود الارتقاء بقطاعي السياحة والآثار، ودعم استدامة الموارد اللازمة لتنفيذ الأنشطة المرتبطة بهما.