أزمة لائحة العاملين بالأعلى للآثار تتصاعد.. تحرك قضائي للمطالبة بالحقوق المالية

العاملون بالمجلس الأعلى للآثار يتجهون للقضاء للمطالبة بحقوقهم المالية.. واللائحة الجديدة في صدارة الأزمة

تصاعدت حالة الاستياء بين عدد من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، على خلفية استمرار تأخر الانتهاء من إعداد اللائحة الخاصة بشؤون العاملين بالمجلس، وسط مطالبات بسرعة حسم الملف وإقرار الحقوق المالية التي يقول العاملون إنها ما زالت معلقة منذ فترة طويلة.

وأعلن عدد من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، عبر رسالة متداولة بينهم، اتجاههم إلى اتخاذ إجراءات قانونية ومقاضاة المسؤولين المعنيين بوزارة السياحة والآثار، اعتراضًا على ما وصفوه بالتأخر والتهاون في إنهاء اللائحة، وما ترتب عليه – بحسب قولهم – من إهدار لحقوقهم المالية.

وأوضح العاملون أن الردود التي تلقوها من المسؤولين بالوزارة أفادت بأن اللجان المختصة لا تزال تعمل على إعداد اللائحة، رغم مرور ما يقرب من عامين على بدء عمل هذه اللجان، دون الإعلان عن موعد نهائي للانتهاء منها أو تطبيقها.

مقارنة بين لائحة العاملين بالسياحة والآثار تثير تساؤلات

وأشار العاملون إلى وجود حالة من الاستياء بسبب ما وصفوه بالتفاوت في سرعة الانتهاء من اللوائح المنظمة لشؤون العاملين، لافتين إلى أن اللائحة الخاصة بالعاملين بقطاع السياحة انتهى إعدادها في وقت قصير، بينما لا يزال ملف لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للآثار قيد الدراسة منذ فترة طويلة.

وأكد أصحاب التحرك أن العاملين بالقطاعين يتبعون وزارة واحدة، وهو ما يدفعهم للمطالبة بتوضيح أسباب استمرار تأخر لائحتهم، وتحقيق المساواة في الحقوق والمزايا المالية والإدارية، وفقًا للأطر القانونية المنظمة للعمل.

تحرك قانوني للمطالبة بالحقوق المالية

وكشف العاملون عن بدء اتخاذ أولى الخطوات القانونية لمقاضاة المسؤولين الذين يحملونهم مسؤولية التأخر في حسم الملف، مؤكدين أن التحرك يستهدف المطالبة بحقوقهم المالية التي يرون أنها تعرضت للإهدار، ووضع حد لاستمرار تعليق مطالبهم دون حلول واضحة.

كما وجه أصحاب المبادرة دعوة إلى زملائهم وزميلاتهم العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، ممن يرغبون في الانضمام إلى التحرك، للمشاركة في الإجراءات القانونية المرتقبة، بهدف توحيد المطالب والدفاع عن الحقوق المالية للعاملين.

وتضع هذه الأزمة وزارة السياحة والآثار أمام مطالب العاملين بضرورة توضيح الموقف الحالي للائحة، وأسباب استمرار عمل اللجان المختصة لفترة قاربت العامين، والجدول الزمني المتوقع للانتهاء منها، إلى جانب بيان مدى إمكانية تسوية المطالب المالية المثارة.

ويبقى حسم ملف اللائحة المنتظرة أحد أبرز المطالب المطروحة بين العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، في انتظار توضيح رسمي من الوزارة بشأن أسباب التأخير، والإجراءات التي يجري اتخاذها لإنهاء الملف وتحقيق التوازن في الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين.