وزير الاستثمار: مصر تحصل على 18 مليار دولار ضمن صفقة علم الروم
تتحرك مصر لتعزيز جاذبية اقتصادها أمام المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال تطوير بيئة الأعمال، وتيسير إجراءات التراخيص، والتوسع في الخدمات الرقمية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بالتزامن مع خطط للتوسع في المناطق الاستثمارية والحرة واستغلال الأصول غير المستغلة.
وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن حصول الدولة على 18 مليار دولار ضمن صفقة علم الروم، مشيرا إلى مؤشرات نمو الاستثمارات الوافدة إلى مصر ودورها في دعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح وزير الاستثمار أن مصر حققت المركز الأول أفريقيا في معدلات الاستثمار خلال السنوات الأربع الأخيرة، واستحوذت على نحو 22% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الوافدة إلى القارة الأفريقية على مدار السنوات العشر الماضية، بمعدل نمو بلغ 48%.
وأكد أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال تطوير الإجراءات المنظمة للاستثمار، والتوسع في التحول الرقمي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين.
المستثمر المحلي على رأس أولويات وزارة الاستثمار
وشدد الدكتور محمد فريد صالح على أهمية إعطاء المستثمر المحلي أولوية ضمن جهود تطوير مناخ الاستثمار، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إعادة تنظيم إجراءات الحصول على التراخيص التي تشمل 90 جهة، بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل تعامل المستثمرين مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح أن تطوير منظومة التراخيص يستهدف تقليل التعقيدات الإدارية، وتسريع إجراءات تأسيس المشروعات وتشغيلها، بما يساعد الشركات على التوسع في أنشطتها الإنتاجية، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاعات المختلفة.
وأضاف أن تيسير الإجراءات الحكومية يمثل أحد المسارات المهمة لتحسين بيئة الأعمال، خاصة في ظل سعي الدولة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرته على المنافسة محليا ودوليا.
وفي إطار خطة تطوير الخدمات الاستثمارية، أشار الوزير إلى ارتفاع نسبة العملاء الذين يستخدمون آليات التعرف الإلكتروني في البورصة، بما يتيح للمستثمرين إجراء المعاملات واستكمال الإجراءات المطلوبة من منازلهم، دون الحاجة إلى التوجه إلى الجهات المختصة.
وأكد أن التوسع في الخدمات الرقمية يسهم في توفير الوقت والجهد، ورفع كفاءة الإجراءات، وتحسين تجربة المستثمرين، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء منظومة استثمارية أكثر مرونة وسهولة.
وكشف وزير الاستثمار عن أن منصة الكيانات الاقتصادية من المقرر الانتهاء منها خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة، موضحا أن الوزارة تعمل على رقمنة جميع خدماتها، إلى جانب تطوير منظومة التجارة الخارجية إلكترونيا، بما يدعم كفاءة العمل ويسهل تعامل الشركات مع الجهات المعنية.
التوسع في المناطق الاستثمارية والحرة خلال 3 سنوات
وأشار محمد فريد صالح إلى وجود خطة للتوسع في المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف توفير المزيد من الفرص أمام الشركات المحلية والأجنبية لإقامة المشروعات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
ويأتي التوسع في هذه المناطق ضمن جهود تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، وتوفير بيئة مناسبة لإقامة المشروعات، وزيادة فرص الإنتاج والتشغيل، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأكد الوزير أن تعزيز موارد النقد الأجنبي يبدأ من زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد، موضحا أن التوسع في الإنتاج وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية يمثلان من المسارات الرئيسية لدعم موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأضاف أن ضخ استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية يساعد على زيادة حجم النشاط الاقتصادي، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المصرية، ورفع فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
تعديلات مرتقبة على قانون الشركات لتحسين مناخ الاستثمار
وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن أي عملية إصلاح اقتصادي يجب أن تستند إلى تحليل تفصيلي للبيانات، بما يساعد على تحديد التحديات الفعلية التي تواجه الاقتصاد، ووضع السياسات المناسبة لمعالجتها وتحقيق نتائج ملموسة.
وأوضح أن الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات يسهم في تحديد أولويات الإصلاح، وتقييم الإجراءات الحكومية، وتحسين كفاءة السياسات الاقتصادية، بما يضمن توجيه الجهود نحو المشكلات التي تواجه المستثمرين والشركات.
وكشف الوزير عن تعديلات مرتقبة على قانون الشركات، تستهدف معالجة بعض التعقيدات التي تسببت في مشكلات أمام الشركات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الأطر المنظمة لعمل الشركات وتيسير الإجراءات المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وتستهدف هذه التعديلات، وفقا لتصريحات الوزير، دعم مرونة البيئة التشريعية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتوفير إطار قانوني يساعد الشركات على التوسع والاستمرار والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية
وعلى صعيد التجارة الخارجية، كشف وزير الاستثمار عن العمل على تنمية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، مع التركيز على الولايات المتحدة والدول الأفريقية، في ظل ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية.
وأكد أهمية توسيع قاعدة الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية، بما يساعد على زيادة الطلب الخارجي، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم قدرة الشركات المحلية على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن التطورات العالمية تنعكس على حركة نقل السلع وتكاليف التجارة، موضحا أن الوزارة تعمل على حوكمة منظومتي الاستيراد والتصدير وتحسين كفاءة الإجراءات المنظمة للتجارة الخارجية، بما يعزز انضباط حركة السلع ويرفع كفاءة التعاملات التجارية.
ويمثل التوسع في الأسواق الأفريقية والأمريكية أحد المسارات المطروحة لدعم حضور المنتجات المصرية خارجيا، وتنويع الوجهات التصديرية، وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق، بما يعزز قدرة الشركات على مواجهة تقلبات التجارة الدولية.
وفي سياق متصل، كشف الدكتور محمد فريد صالح عن العمل على استغلال الأصول غير المستغلة بالتعاون مع وزارة الصناعة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ورفع كفاءة استخدامها في دعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الاستفادة من الأصول القائمة تمثل أحد المسارات المهمة لتوفير فرص استثمارية جديدة، ودعم الإنتاج، وتحسين استغلال الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وفتح المجال أمام مشروعات جديدة.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير بيئة الأعمال، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، والتوسع في التحول الرقمي، وتحسين الإطار التشريعي، وزيادة الصادرات، وتعزيز الاستفادة من الأصول المتاحة، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويرفع قدرة الاقتصاد المصري على توفير النقد الأجنبي وتحقيق نمو مستدام.

