مشروع «علم الروم» يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاستثماري بين مصر وقطر
في خطوة جديدة لدعم التنمية العمرانية والاستثمارية بالساحل الشمالي الغربي، شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعالية إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم»، التي نظمتها شركة الديار القطرية، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات الاستثمار والقطاع المالي، في إطار جهود تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق المصرية.
وأكدت وزيرة الإسكان، أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يمثل مرحلة مهمة في تطوير مشروع «علم الروم»، ويعكس توجه الدولة نحو إقامة مشروعات تنموية متكاملة تستثمر المقومات الطبيعية والسياحية والاقتصادية للمناطق الواعدة، وتسهم في تنويع مصادر النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق التنمية العمرانية خارج الوادي والدلتا.
«علم الروم» خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار بالساحل الشمالي الغربي
واستهلت المهندسة راندة المنشاوي كلمتها بالترحيب بالمشاركين في الفعالية، مشيرة إلى أن مشروع «علم الروم» يمثل أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بالساحل الشمالي الغربي، ويجسد توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن التنمية العمرانية لم تعد تقتصر على إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، بل أصبحت منظومة متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ومقوماتها، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضافت أن مشروع «علم الروم» يمثل فرصة لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال تطوير مشروع تنموي متكامل يستفيد من الإمكانات الطبيعية والسياحية والاستثمارية التي يتمتع بها الساحل الشمالي الغربي، ويدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التنمية العمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية.
الساحل الشمالي الغربي محور جديد للتوسع العمراني والاستثماري
وتناولت وزيرة الإسكان رؤية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتوسع العمراني والاستثماري، في ضوء ما يمتلكه من مقومات طبيعية وجغرافية متميزة، وما يوفره موقعه من فرص واعدة لتطوير الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية.
وأشارت إلى أن هذه الرؤية لا تستهدف التوسع العمراني في حد ذاته، وإنما ترتكز على إعادة توزيع التنمية والاستثمارات، وإنشاء مراكز اقتصادية جديدة، وتعزيز التكامل بين القطاعات السياحية والعقارية والخدمية، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأكدت أن تطوير مجتمعات عمرانية حديثة بالساحل الشمالي الغربي يتيح فرصا جديدة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم إقامة أنشطة متنوعة قادرة على تنشيط الاقتصاد وتوسيع نطاق التنمية خارج المناطق التقليدية.
المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم» تستهدف جذب رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع «علم الروم» يأتي ضمن المشروعات التي تستهدف دفع جهود التنمية بالساحل الشمالي الغربي، من خلال تطوير المنطقة وفق رؤية عمرانية واستثمارية متكاملة، تحقق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على المقومات الطبيعية والبيئية.
وأضافت أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يمثل خطوة مهمة في تطوير المكونات الاستثمارية للمشروع، وتعزيز قدرته على جذب رؤوس الأموال، وفتح المجال أمام إقامة أنشطة اقتصادية متنوعة تدعم الحركة الاستثمارية وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما يسهم المشروع في دعم الأنشطة المرتبطة بالسياحة والخدمات والتطوير العقاري، بما يعزز فرص إقامة مجتمع عمراني متكامل تتوافر له مقومات الاستدامة والاستمرارية.
وشددت وزيرة الإسكان على أن نجاح المشروعات الكبرى لا يرتبط فقط بحجم الاستثمارات التي تجذبها، وإنما يمتد إلى قدرتها على إحداث أثر تنموي ملموس، وتوفير فرص العمل، وإضافة أنشطة إنتاجية وخدمية جديدة إلى الاقتصاد الوطني.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، حرص الدولة على دعم مشروع «علم الروم» واستكمال خطوات تنفيذه، من خلال تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق مستهدفاته التنموية والاستثمارية، بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية وشركة الديار القطرية.
وأشارت إلى أهمية تحقيق التكامل بين الرؤية التخطيطية للمشروع ومتطلبات التنفيذ، بما يضمن الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ويدعم تنفيذ المشروع وفقا للأهداف التنموية والعمرانية المحددة.
وأضافت أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ستواصل العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم مسارات التنمية العمرانية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق مستهدفاتها.
حضور حكومي واستثماري لفعالية إطلاق المنطقة الاستثمارية
وشهدت الفعالية حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس طالب العذبة، نائب رئيس شركة الديار القطرية – مصر.
وفي ختام كلمتها، أعربت وزيرة الإسكان عن تمنياتها بأن يمثل إطلاق المنطقة الاستثمارية انطلاقة ناجحة لاستكمال خطوات مشروع «علم الروم»، وتحقيق مستهدفاته الاستثمارية والتنموية، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة بالساحل الشمالي الغربي.
