ضمانات طويلة بالجنيه، مكاسب جديدة للفنادق والسياحة من اجتماعات صندوق النقد

عاد الاقتصاد المصري إلى واجهة النقاش العالمي من بوابة العاصمة التايلاندية، حيث أنهى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته في الاجتماعات السنوية الـ81 لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي، بحصيلة تحمل أخبارا مهمة للمستثمرين والعاملين في قطاعي الفنادق والسياحة، وللمسافرين أيضا.

آلية تمويل جديدة بضمانات طويلة الأجل

أعلن الوزير التوصل إلى شراكة مع البنك الدولي لإطلاق آلية جديدة توفر ضمانات تمويلية طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتستهدف الآلية مشروعات البنية التحتية والنقل الأخضر وسلاسل الإمداد.

وتحمل الخطوة أثرا مزدوجا، فهي تخفف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة للدولة، وتقلل في الوقت نفسه تكاليف التشغيل على المستثمرين في الشراكات الفندقية والسياحية، ما يمنح القطاع مكاسب استثمارية نوعية.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد الوزير سلسلة لقاءات مع رؤساء مؤسسات مالية وصناديق استثمار دولية وسيادية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة القارية والإقليمية.

انعكاسات مباشرة على السفر والسياحة

وأكد رستم أن تعافي المؤشرات الاقتصادية وزيادة التدفقات النقدية يسهمان بصورة مباشرة في رفع جودة خدمات السفر والنقل والطيران الداخلي. 

كما يحفزان القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في ثلاثة مسارات رئيسية:
التوسع الفندقي
الرقمنة
تنمية المهارات البشرية عبر الذكاء الاصطناعي

ويرى الوزير أن هذه التحركات تعزز قدرة المقصد السياحي المصري على المنافسة عالميا، وترسخ مكانة مصر مركزا استثماريا جاذبا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن خريطة طريق واعدة للتحول الاقتصادي الوطني.