لماذا تحركت وزارة الثقافة الآن؟ قراءة في قرارات قنصوة بشأن معرض القاهرة للكتاب

شهدت الساعات الأخيرة تحركًا جديدًا من وزارة الثقافة بشأن الاستعداد للدورة الـ58 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2027، بعد صدور قرارين يتعلقان بتشكيل اللجنة العليا للمعرض وتولي المهندس هيثم يونس مهام المدير التنفيذي للدورة المقبلة.

وتأتي القرارات في وقت مبكر نسبيًا من التحضير للمعرض، بما يعكس اتجاه الوزارة إلى وضع الهيكل الإداري والتنظيمي للدورة الجديدة وبدء العمل على ملفات الإعداد والتجهيز. ووفقًا للقرار المنشور، يتولى هيثم يونس رسم السياسات العامة للمعرض واعتماد الخطط التنفيذية والإشراف على مراحل الإعداد والتنظيم والمتابعة.

لماذا جاء القرار في هذا التوقيت؟

أحد التفسيرات المباشرة هو الحاجة إلى حسم المسؤوليات التنفيذية المرتبطة بالمعرض، خصوصًا أن الإعداد لحدث بهذا الحجم يتطلب جهة واضحة تتولى التنسيق بين الملفات المختلفة.

وتشير القرارات الجديدة إلى محاولة وضع مسؤول تنفيذي محدد أمام عملية الإعداد، بالتوازي مع لجنة عليا تضم شخصيات من مجالات الثقافة والنشر والإعلام والسياسات الثقافية والأكاديميا.

وبحسب القرار، تضم اللجنة خبرات في صناعة النشر والعلاقات الدولية والملكية الفكرية واقتصاد المحتوى والإعلام والتسويق والبرنامج الفكري والحوار الثقافي، إلى جانب الهوية والتراث وثقافة الطفل والتحول الرقمي وصناعة المحتوى المعرفي.

اللجنة الجديدة.. ما الذي تغير؟

اللجنة العليا للدورة الجديدة تضم عددًا من الأسماء الثقافية والأكاديمية والإعلامية، من بينهم الدكتور علي الدين هلال، والمهندس إبراهيم المعلم، والدكتور هشام عزمي، والدكتور محمد شومان، والكاتب محمد سلماوي، والدكتور سمير مرقص، والكاتب عمر طاهر، والشاعر بهاء جاهين، إلى جانب الإعلامي عمرو الليثي مقررًا للجنة والدكتور أشرف العزازي أمينًا لها.

كما تضم اللجنة أحمد الغندور، المعروف بـ«الدحيح»، والمهندس هيثم يونس، إضافة إلى ممثلين عن اتحاد الناشرين واتحاد كتاب مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويكشف التشكيل عن محاولة إدخال تخصصات مرتبطة بتطور صناعة الكتاب والجمهور، مثل التسويق والإعلام الرقمي والتحول الرقمي واقتصاد المحتوى، إلى جانب المجالات الثقافية والأدبية التقليدية.

مدير تنفيذي بصلاحيات واضحة

القرار الثاني يتعلق بالمهندس هيثم يونس، الذي كُلّف بأعمال المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ58.

وبحسب القرار، لا يقتصر دوره على الجانب التنظيمي، إذ تشمل مهامه رسم السياسات العامة للمعرض، واعتماد الخطط التنفيذية، والإشراف على مراحل الإعداد والتنظيم والمتابعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة المعرض وتحقيق أهدافه الثقافية.

وهنا تكمن أهمية القرار؛ إذ إن وجود مسؤول تنفيذي محدد بمهام واضحة يمكن أن يقلل من تداخل الاختصاصات خلال فترة الإعداد، خصوصًا مع تعدد الجهات والملفات المرتبطة بالمعرض.

بين الإدارة والتنظيم والبرنامج الثقافي

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليس مجرد فعالية لبيع الكتب، وإنما حدث يجمع صناعة النشر والبرنامج الثقافي والفعاليات الفكرية والإعلام والتسويق والخدمات اللوجستية والتواصل مع الجمهور.

ولهذا فإن نجاح التحضير يحتاج إلى أكثر من قرار إداري؛ فهناك مسار تنفيذي يرتبط بالتنظيم والتجهيز، ومسار ثقافي يتعلق بالبرنامج والفعاليات والاختيارات الفكرية، ومسار آخر يتعلق بالناشرين والجمهور والتسويق والتحول الرقمي.

والتشكيل الجديد يعكس هذا التنوع من خلال إدخال شخصيات وخبرات تنتمي إلى هذه المجالات المختلفة.

الجدل حول تمثيل التخصصات

في المقابل، يطرح بعض المتابعين للشأن الثقافي تساؤلات حول مدى تمثيل اللجنة الجديدة لمختلف فروع الثقافة والأدب والفنون، وهي نقطة ظهرت أيضًا في المنشور محل النقاش.

وهنا يجب التمييز بين تقييم التشكيل وبين القرار الرسمي نفسه؛ فالوزارة أعلنت أن اختيار الأعضاء يستهدف الاستفادة من تخصصات متنوعة مرتبطة بالكتاب والعمل الثقافي، بينما يظل تقييم مدى تحقق هذا التنوع موضوعًا للنقاش بين المثقفين والناشرين والمتخصصين.

هل تحسم القرارات أزمة معرض الكتاب؟

من المبكر إصدار حكم نهائي على أثر القرارات، لأن القيمة الحقيقية لأي تشكيل إداري تظهر مع بدء التنفيذ.

المؤشر الأهم خلال الفترة المقبلة سيكون قدرة اللجنة والمدير التنفيذي على الانتقال من مرحلة التشكيل إلى مرحلة وضع الخطط التفصيلية، وحسم البرنامج الثقافي، والتنسيق مع الناشرين، والاستعداد اللوجستي، وتطوير تجربة الجمهور.

وبالتالي، فإن السؤال الأساسي لم يعد فقط: من هم أعضاء اللجنة؟ وإنما كيف ستعمل هذه اللجنة؟ وما الذي ستنجزه خلال الشهور السابقة على افتتاح الدورة الجديدة؟

من القرار إلى التنفيذ

يمكن النظر إلى قراري وزير الثقافة باعتبارهما خطوة لإعادة ترتيب ملف معرض القاهرة الدولي للكتاب ووضع هيكل واضح للتحضير للدورة الـ58.

لكن اختبار هذه الخطوة سيظل مرتبطًا بما ستنتجه من إجراءات عملية، وبقدرة اللجنة العليا والمدير التنفيذي على تحويل تعدد الخبرات الموجودة في التشكيل إلى برنامج متكامل يخدم الكتاب والنشر والثقافة والجمهور.

ومع بدء أعمال التحضير رسميًا، ستصبح الملفات التنفيذية والبرنامج الثقافي والشراكات مع الناشرين والفعاليات المصاحبة هي المؤشرات الأكثر وضوحًا على مدى نجاح الهيكل الجديد في إدارة الدورة المقبلة من المعرض.