بعد شكاوى المنشآت السياحية، الحكومة تتحرك لضبط فرض الرسوم وزيادة أسعار الخدمات
أشاد ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بتأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم فرض أي رسوم جديدة أو زيادة أسعار الخدمات المقدمة للمنشآت السياحية تحت أي مسمى، إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقته.
وأكد التاجوري أن هذا التوجيه يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع السياحي وحماية المنشآت والمطاعم السياحية من أي أعباء مالية إضافية قد تؤثر على قدرتها على مواصلة العمل والتوسع، مشيرا إلى أن القرار يأتي استجابة لمطالب القطاع التي جرى طرحها خلال الفترات الماضية.
التاجوري: قرار مجلس الوزراء درع واق وطوق نجاة للمنشآت السياحية
وقال ياسر التاجوري، إن قرار مجلس الوزراء يمثل "درعا واقيا وطوق نجاة للمنشآت السياحية"، مؤكدا أن القطاع كان في حاجة إلى مثل هذا التوجيه لضمان وضوح الإجراءات المتعلقة بالرسوم وأسعار الخدمات.
وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن قرار مجلس الوزراء يعد إنجازا كبيرا للقطاع، قائلا: "قرار مجلس الوزراء إنجاز كبير كنا نطالب به كثيرا خلال الفترات الماضية".
وأوضح أن هذا القرار من شأنه تعزيز حالة الاستقرار التي تحتاجها المنشآت السياحية، خاصة في ظل أهمية القطاع السياحي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.
الغرفة: القرار يضع حدا لفرض أعباء مالية إضافية
وأكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن توجيه رئيس مجلس الوزراء يمثل دعما مباشرا للقطاع السياحي، كما يضع حدا لمحاولات فرض أعباء مالية إضافية على المنشآت والمطاعم السياحية من جانب بعض الجهات، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لهذا الأمر.
وأوضحت الغرفة أن التوجيه الحكومي يعزز مبدأ التنسيق بين الجهات المختلفة عند التعامل مع المنشآت السياحية، ويضمن عدم اتخاذ قرارات تتعلق بفرض رسوم جديدة أو زيادة أسعار الخدمات بشكل منفرد، بما يحافظ على استقرار بيئة العمل داخل القطاع.
شكاوى من فرض رسوم وزيادة أسعار بعض الخدمات
وأشار ياسر التاجوري إلى أن الجهاز الإداري لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية تلقى خلال الفترة الماضية عددا من الشكاوى من أعضاء الجمعية العمومية، تضمنت قيام بعض الجهات بفرض رسوم جديدة على المنشآت والمطاعم السياحية، أو زيادة أسعار بعض الخدمات المقدمة إليها.
وأضاف أن هذه الممارسات كانت تتم في بعض الحالات دون مراعاة الأحكام والضوابط المنظمة لنشاط المنشآت الفندقية والسياحية، وهو ما دفع الغرفة إلى متابعة هذه الشكاوى والعمل على حماية مصالح أعضائها.
