العمرة تحت الرقابة.. حملات تفتيش بالمطارات لمواجهة الكيانات غير الشرعية

مع انطلاق موسم العمرة، تتجه الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة على رحلات المعتمرين بالمطارات والمنافذ المختلفة، في تحرك يستهدف ضبط منظومة السياحة الدينية والتأكد من الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة، إلى جانب مواجهة الوسطاء والكيانات غير الشرعية التي تنظم رحلات العمرة خارج الإطار القانوني.

وتتابع غرفة شركات السياحة جهود لجان وزارة السياحة والآثار في هذا الملف، مؤكدة أهمية الرقابة الميدانية في حماية المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، والحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الشركات السياحية الجادة والملتزمة بالضوابط.

لجان رقابية في المطارات والمنافذ

أكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، أن لجان المتابعة تعمل على تكثيف تواجدها بالمطارات والمنافذ بالتزامن مع موسم العمرة، تنفيذًا لتوجيهات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بتشديد الرقابة على منظومة السياحة الدينية والتصدي لأي نشاط يتم خارج الإطار القانوني.

وتشمل أعمال اللجان متابعة رحلات العمرة ميدانيًا، وفحص بيانات المعتمرين القادمين والمغادرين، والتأكد من الشركة السياحية المنفذة للرحلة وآليات تنظيمها، إلى جانب تحديد الجهة التي تعاملت مع المعتمر والجهة المسؤولة عن الإشراف عليه.

كما تمتد أعمال المتابعة إلى مراجعة بيانات المعتمرين وعناوينهم والشركة المنظمة للرحلة، فضلًا عن التأكد من وجود مشرف تابع للشركة السياحية على الرحلة وفقًا للضوابط المنظمة لموسم العمرة.

«منظم الرحلة» تحت التدقيق

أحد أهم محاور الرقابة يتمثل في التأكد من أن رحلة العمرة نُظمت من خلال شركة سياحة مرخصة، وليس عن طريق وسيط أو كيان غير شرعي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حرص الجهات المعنية على منع الممارسات التي قد تعرض المعتمرين لمشكلات أثناء السفر أو الإقامة، خاصة في الحالات التي يتم فيها تسويق برامج العمرة بعيدًا عن الشركات الرسمية والضوابط المعتمدة.

وترى غرفة شركات السياحة أن مواجهة هذه الكيانات لا تستهدف فقط حماية المواطن، وإنما أيضًا الحفاظ على المنافسة العادلة وحقوق الشركات التي تعمل بصورة قانونية وتلتزم بالضوابط التي تضعها الدولة لتنظيم السياحة الدينية.

«263 ألف راكب».. ماذا تقول الأرقام؟

وتؤكد الغرفة أن التعاون بين لجنة السياحة الدينية ولجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية يمثل محورًا أساسيًا في متابعة موسم العمرة، مع استمرار التنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية.

وأشادت الغرفة بجهود لجان الوزارة في رصد المخالفات ومواجهة تنظيم رحلات العمرة من خلال كيانات غير شرعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ويأتي هذا التنسيق بهدف الوصول إلى سوق أكثر انضباطًا، وضمان حصول المعتمر على الخدمة من خلال جهة قانونية يمكن الرجوع إليها ومحاسبتها حال وجود أي مخالفة أو تقصير.

السوشيال ميديا تدخل دائرة الرقابة

ولا تقتصر الرقابة على المطارات والمنافذ، وإنما تمتد أيضًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت واحدة من أبرز وسائل الترويج لبرامج العمرة.

وأوضح وليد خليل، رئيس لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية بالغرفة، أن أعمال المتابعة تشمل ما يتم نشره والترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن برامج العمرة، بما في ذلك المحتوى الذي يقدمه المؤثرون والمدونون.

وتستهدف هذه المتابعة التأكد من توافق البرامج والخدمات المعلن عنها مع القواعد المنظمة للموسم، والتصدي لمحاولات تسويق رحلات العمرة من خلال جهات غير مرخصة أو استغلال المنصات الرقمية في تقديم خدمات خارج الإطار القانوني.

حماية المعتمر.. الهدف الأول

وأكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية، أن تكثيف أعمال المتابعة والرقابة يمثل عنصرًا أساسيًا لضبط سوق السياحة الدينية وحماية المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة يمثل ركيزة أساسية لمواجهة الكيانات غير الشرعية والوسطاء، ودعم انضباط سوق العمرة، بما يحفظ حقوق الدولة والشركات والمواطنين.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة مع زيادة الاعتماد على الإنترنت ومواقع التواصل في البحث عن برامج السفر والحجز، وهو ما يجعل التحقق من الجهة المنظمة للرحلة خطوة ضرورية قبل إتمام أي تعاقد أو سداد مبالغ مالية.

من المطار إلى الهاتف.. منظومة رقابية متكاملة

تكشف التحركات الحالية عن اتساع نطاق الرقابة على موسم العمرة، فلم تعد المتابعة تقتصر على نقطة السفر داخل المطار، وإنما أصبحت تبدأ من الإعلان عن البرنامج على مواقع التواصل وتمتد إلى التعاقد والتنظيم ثم إجراءات السفر والمتابعة الميدانية.

وبذلك تسعى الجهات المعنية إلى سد المساحات التي يمكن أن تستغلها الكيانات غير المرخصة، مع تشديد الرقابة على الشركات والبرامج والتأكد من الالتزام بالضوابط.

وفي النهاية، يبقى وعي المعتمر نفسه أحد أهم عناصر نجاح هذه المنظومة؛ فالتعامل مع شركة سياحة مرخصة والتحقق من تفاصيل البرنامج والجهة المنظمة قبل السفر يمثلان خط الدفاع الأول أمام السماسرة والكيانات غير الشرعية.

فالرقابة هذه المرة لا تقف عند بوابة المطار.. وإنما تمتد من شاشة الهاتف إلى بوابة السفر، بهدف أن تصل رحلة العمرة إلى وجهتها عبر مسار قانوني وآمن يحفظ حقوق المعتمر.