125% للجهود غير العادية و100% حافزًا.. تفاصيل مكافآت العاملين بالآثار

يحظى ملف مكافآت العاملين بالمواقع الأثرية باهتمام كبير، بالتزامن مع تداول مشروع لائحة الموارد البشرية الجديدة للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار، وما تتضمنه من بنود تستهدف تنظيم الحوافز والمكافآت وربطها بطبيعة العمل ومستوى الأداء.

ويأتي هذا الملف في ظل طبيعة العمل داخل المواقع الأثرية، التي تختلف من موقع إلى آخر، سواء من حيث ساعات العمل أو طبيعة المهام أو الظروف المناخية والجغرافية، وهو ما يجعل تنظيم المكافآت والحوافز أحد الملفات المهمة بالنسبة للعاملين.

مكافآت مرتبطة بطبيعة العمل والأداء

ويتضمن مشروع اللائحة عددًا من البنود التي تمنح العاملين مزايا مالية مقابل الأعمال والمهام التي تتطلب جهدًا إضافيًا، ومن بينها مكافأة الجهود غير العادية، التي تصل وفق المقترح إلى 125% من الأجر الوظيفي، وذلك وفق الضوابط وشروط الاستحقاق.

كما يتضمن المشروع حافز «نظير الآثار»، الذي تصل قيمته المقترحة إلى 100% من الأجر الوظيفي شهريًا، مع ربط نسبة الاستحقاق بتقييم أداء الموظف.

وبحسب المقترح، يحصل الموظف الذي يحقق مستوى التقييم المطلوب على النسبة الكاملة، بينما تتراجع قيمة الحافز بالنسبة للحاصلين على تقييمات أقل، بما يجعل مستوى الأداء أحد العوامل المؤثرة في إجمالي ما يحصل عليه العامل.

مقابل مالي للجان والعمل الإضافي

ومن بين البنود التي يتضمنها المشروع أيضًا تنظيم المقابل المالي لبعض المهام الإضافية، حيث يشير المقترح إلى صرف 500 جنيه على الأقل عن جلسة اللجنة، وفق الضوابط المنظمة.

كما يتضمن مقابلًا للعمل بعد مواعيد العمل الرسمية، يصل إلى 200 جنيه على الأقل للساعة في الحالات التي تستوفي شروط العمل الإضافي.

وتستهدف هذه البنود وضع إطار أكثر وضوحًا للمقابل المالي عن الأعمال التي تتطلب وقتًا أو جهدًا إضافيًا من العاملين، بدلًا من تركها دون تنظيم موحد.

مزايا إضافية للعاملين بالمواقع الأثرية

ولا تقتصر البنود المقترحة على المكافآت المباشرة، وإنما تمتد إلى مجموعة من البدلات المرتبطة بظروف العمل، خاصة بالنسبة للعاملين في المواقع التي تتسم بظروف جغرافية أو مهنية خاصة.

ومن أبرز ما يتضمنه المقترح بدل المناطق النائية، إلى جانب بدل المخاطر لبعض الفئات التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق، بما يعكس محاولة لربط المزايا المالية بالظروف الفعلية التي يؤدي فيها العامل مهامه.

وفي الوقت نفسه، تتضمن اللائحة المقترحة عددًا من المزايا الأخرى التي قد يستفيد منها العاملون وفق طبيعة وظائفهم، إلا أن الاستحقاق النهائي لكل بدل أو مكافأة يظل مرتبطًا بالقواعد التي ستتضمنها الصيغة النهائية للائحة.

هل أصبحت المكافآت حقًا نهائيًا؟

ورغم تداول أرقام ونسب متعددة بشأن مشروع اللائحة، فإن الأهم هو التأكيد على أن هذه البنود لا تمثل مستحقات مالية نهائية حتى الآن، وإنما هي أرقام واردة في مشروع مقترح لم يتم اعتماده بصورته النهائية.

وبالتالي، فإن أي حديث عن زيادة فعلية في دخل العاملين بالمواقع الأثرية يجب أن يرتبط بصدور اللائحة رسميًا، وتحديد قواعد التطبيق ومواعيد الاستحقاق ومصادر تمويل كل حافز أو مكافأة.

ويترقب العاملون بالمجلس الأعلى للآثار الإعلان عن الصيغة النهائية، خاصة أن ملف المكافآت والحوافز يمثل أحد أبرز الملفات التي يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة على دخولهم الشهرية.

وفي النهاية، فإن مشروع اللائحة يطرح تصورًا لإعادة تنظيم المكافآت بحيث ترتبط بجودة الأداء وطبيعة العمل والمهام الإضافية والظروف الخاصة لبعض المواقع، إلا أن الحسم النهائي سيظل مرتبطًا بما ستقره الجهات المختصة في اللائحة المعتمدة.