50 مترا عرض الشاطئ.. تفاصيل مشروع استعادة شواطئ الإسكندرية
كشف المهندس محمد غطاس، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تفاصيل خطة الدولة الشاملة لحماية واستعادة الشواطئ المصرية، مؤكدا أن هذا الملف يحظى بأولوية كبيرة، باعتبار الشواطئ موردا اقتصاديا وسياحيا مهما، فضلا عن دورها في حماية المنشآت الاستراتيجية والتاريخية، وفي مقدمتها قلعة قايتباي.
وأوضح غطاس، أن هناك توجيهات مباشرة بضرورة استعادة أكبر قدر ممكن من الشواطئ التي تعرضت للتآكل، وإتاحتها للمواطنين باعتبارها متنفسا طبيعيا وحقا عاما.
استعادة 9 كيلومترات من شواطئ الإسكندرية
وأشار رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ إلى أن الاجتماع الأخير بشأن حماية الشواطئ أسفر عن إطلاق مشروع لاستعادة شواطئ الإسكندرية، بطول 9 كيلومترات، تبدأ من منطقة المنتزه وتمتد حتى الشاطبي.
وأوضح أن المشروع يستهدف الوصول إلى عرض للشاطئ لا يقل عن 50 مترا على امتداد المنطقة المستهدفة، بما يسهم في زيادة المساحات الشاطئية وتحسين قدرتها على مواجهة عوامل النحر والتغيرات المناخية.
وأكد أن المواطنين سيلاحظون نتائج المشروع بصورة واضحة قبل موسم الصيف المقبل، مع زيادة مساحة الشواطئ مقارنة بوضعها الحالي.
لماذا تآكلت بعض شواطئ الإسكندرية؟
وحول أسباب تراجع مساحات بعض الشواطئ، أوضح غطاس أن الظاهرة ترتبط بعدد من العوامل، من بينها التوسعات العمرانية وإنشاء الكورنيش، إلى جانب التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر وتكرار عمليات النحر.
وأشار إلى أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تنفيذ مشروعات حماية واستعادة للشواطئ، إلى جانب الاعتماد على الأساليب الحديثة التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة ساحلية.
إزالة التعديات وتنظيم الاستثمار على الشواطئ
وأكد رئيس الهيئة أن استراتيجية الدولة تعتمد على مسارين متوازيين، الأول يتمثل في إزالة أي تعديات تحجب رؤية البحر أو تعيق وصول المواطنين إلى الشاطئ، بينما يرتكز المسار الثاني على تنظيم الاستثمار في المناطق الساحلية بطريقة تحقق التوازن بين مصالح المستثمرين وحق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ.
وأوضح أن التوجه يستهدف تنظيم المنشآت والاستثمارات بصورة لا تؤثر على المساحات العامة أو تحرم المواطنين من الاستفادة من الشواطئ.
وفيما يتعلق بالشكاوى المرتبطة بمنع المواطنين من دخول بعض الشواطئ والقرى السياحية، أكد غطاس وجود توجيهات حاسمة لأجهزة الدولة المعنية لمنع أي ممارسات تؤدي إلى إغلاق الشواطئ أو حرمان المواطنين منها بالمخالفة للقواعد المنظمة.
وشدد على أن الشواطئ ملك عام ولا يجوز احتكارها من جانب أي قرية أو منشأة سياحية، مشيرا إلى تشكيل لجان متخصصة للمرور على القرى السياحية والمناطق الساحلية، ومتابعة مدى الالتزام بالتعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة أوسع لحماية السواحل المصرية من مخاطر النحر وارتفاع منسوب سطح البحر، مع استعادة المساحات التي تعرضت للتآكل وتعزيز قدرة الشواطئ على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
