خبير: مصر تطبق النموذج العالمي بإدارة الشواطئ بين النفاذ العام وخدمات الفنادق
لم تعد مسألة استخدام الشواطئ والاستفادة من السواحل المصرية ساحة للجدل بين حق المواطن ومتطلبات الاستثمار العقاري والسياحي.
تأتي التوجيهات الرئاسية الأخيرة لحسم هذه المعادلة عبر إقرار توازن عملي يحفظ الحقوق العامة دون المساس بالاستثمارات القائمة، مما يعزز الاستفادة من الامتداد الساحلي العريض لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط.
أمجد حسنين: توجيهات رئاسية بضمان حرية الوصول للشواطئ
أكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضمان حرية وصول المواطنين إلى الشواطئ تأتي امتدادا للتشريعات والقوانين المنظمة، موضحا أنها تستهدف توضيح الرسالة والتأكيد على تطبيق القواعد بشكل عملي.
وقال حسنين، إن حرية نفاذ المواطن إلى الشاطئ لا تعني تجاوز القوانين واللوائح المنظمة للمشروعات السياحية أو العقارية المقامة على الواجهة البحرية.
وأوضح أن هناك فارقا بين حق المواطن في الوصول إلى الشاطئ وبين ملكية المشروع أو تشغيل الخدمات التي حصلت على موافقات رسمية من الدولة، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين الأمرين.
أمثلة عالمية وضمان الشواطئ العامة
وضرب عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية مثالا بالفنادق والمنتجعات العالمية، موضحا أن المواطنين يمكنهم السير على الشاطئ، بينما يخضع استخدام الخدمات والمنشآت التابعة للفندق لضوابط محددة تحترمها جميع الأطراف.
وشدد على أن التوجيه الرئاسي يؤكد أهمية وجود شواطئ عامة متاحة للمواطنين في مختلف المناطق، خاصة أن مصر تمتلك سواحل واسعة تسمح بتوفير مساحات يستفيد منها الجميع.
وأكد حسنين أن الهدف الأساسي هو ضمان حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشروعات السياحية والعقارية لضمان استمرار التنمية والاستثمار.
