مدبولي يبحث نقل تبعية عدد من الشركات القابضة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بنقل تبعية بعض الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها.

الحكومة تسرع تنفيذ خطة التخارج وتوسيع مشاركة القطاع الخاص

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، فيما شارك وزير المالية أحمد كجوك ونائبه ياسر صبحي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، الذي يستهدف دعم معدلات النمو، وتحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ خططها لرفع كفاءة إدارة الأصول، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، وذلك وفقًا لرؤية الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026-2030).

وأوضح أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتطوير أدائها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يضمن الإدارة الاحترافية للأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، بما يسهم في دعم جهود خفض الدين العام.

كما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ برنامج التخارج، بما يعكس التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب مناقشة بيانات كل شركة على حدة، وحصر الأصول غير المستغلة، فضلًا عن بحث مقترحات نقل تبعية عدد من الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام.

إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال

وأضاف أن المناقشات تناولت أهمية تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة لبعض الشركات، من خلال إعداد فرص استثمارية جاهزة لطرحها أمام المستثمرين، مع إعداد حصر دقيق لهذه الأصول وتحديد أفضل استخداماتها استنادًا إلى قواعد البيانات المتوافرة لدى الجهات المختصة.

وأكد المتحدث الرسمي أن نقل أو توزيع تبعية بعض شركات قطاع الأعمال العام يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، دون أن يؤثر ذلك على خطط التشغيل أو التطوير، أو المشروعات الجاري تنفيذها، مع ضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة.