مفاجأة من السياحة والآثار بخصوص المشروع المقترح لبيك الباتروس بمتحف الحضارة
أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار أن الوزارة تدرس رفض المشروع المقدم من مجموعة بيك الباتروس للفنادق لتنفيذ مشروع فندق بوتيك فاخر علي أرض مخصصة لعدد من مخازن الآثار المغلقة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بسبب تأثيره علي الصورة البصرية للمتحف .
واضافت المصادر أن العرض المقدمة من مجموعة بيك الباتروس للفنادق لا يزال قيد الدراسة ويجري عرضه علي اللجنة الدائمة للآثار، مشيرا إلي أن الاتجاه الأكبر سيكون برفضه خاصة لتأثيره علي الهوية البصرية والشكل العام للمتحف القومي للحضارة والذي يعد من أهم المتاحف في الوقت الحالي .
وتقدمت مجموعة بيك الباتروس للفنادق بعرض رسمي إلى وزارة السياحة والآثار لتنفيذ مشروع فندق بوتيك فاخر علي أرض مخصصة لعدد من مخازن الآثار المغلقة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، في إطار رؤية تستهدف دعم السياحة الثقافية وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.
إقامة مشروع فندقي علي مخازن للآثار بالمتحف القومي للحضارة المصرية
وتضمن العرض المقدم من مجموعة بيك الباتروس إقامة مشروع فندقي بالمتحف القومي للحضارة ستصل تكلفته الاستثمارية التقديرية إلي 4 مليارات و 24 مليون جنيها، مؤكدة التزامها الكامل بتمويل جميع أعمال الإنشاءات والتجهيزات والأثاث دون تحميل الدولة أي أعباء مالية.
التفاصيل الكاملة للمشروع الفندقي لمجموعة بيك الباتروس
كما يتضمن المشروع إنشاء فندق بوتيك فاخر بسعة تتراوح بين 180 إلى 200 غرفة، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق تشمل:
- مطاعم عالمية، بارات، حديقة نباتية أثرية داخلية (Atrium)، بار ونادٍ ليلي (ديسكو) داخل مبنى على شكل هرم زجاجي، قاعات مؤتمرات ومسارح داخلية وخارجية، استخدام موقف السيارات السفلي التابع للمتحف مع توفير مداخل منفصلة للمشروع.
- تصل الطاقة الاستيعابية للفندق بين 180 و200 غرفة، مع تحمل بيك الباتروس كامل التكاليف الاستثمارية للمشروع
كما يتضمن العرض المالي التزام الشركة بسداد نسبة من صافي الإيرادات السنوية لصالح الجهة المالكة، بمتوسط 11% طوال مدة التعاقد، حيث تبدأ النسبة بـ5% في السنوات الأولى، وتتصاعد تدريجيا لتصل إلى 15% في السنوات الأخيرة من مدة التعاقد البالغة 25 عامًا.
كما يتضمن العرض تقديم حد ائتماني سنوي لصالح المشروع يبدأ من 60 مليون جنيه مصري، مع زيادته تدريجيا، ويتم استخدامه فقط في حال انخفاض حصة الجهة المالكة عن النسبة المستهدفة، وبما يغطي الفارق فقط.
