الحكومة تخصص 60 مليار جنيه لتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، بهدف رفع كفاءتها واستيعاب القدرات المتزايدة من مشروعات الطاقة المتجددة.

توقيع بروتوكول لتمويل مشروعات تطوير الكهرباء

ووقع البروتوكول كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لتوفير تمويل بقيمة 60 مليار جنيه لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتعزيز قدراتها المالية والتشغيلية.

وعقب التوقيع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعظيم مساهمتها في مزيج الطاقة، تنفيذا لاستراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وأوضح أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مشروعات تطوير وتدعيم الشبكة القومية للكهرباء وشبكات النقل والتوزيع والتفريغ، بما يضمن استيعاب القدرات الجديدة المخطط إضافتها من مشروعات الطاقة النظيفة.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن دعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء يمثل عملية مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أهمية برامج التحديث والتطوير في تعزيز قدرة الشبكة على استيعاب القدرات التوليدية الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن مواجهة الزيادة المتنامية في الطلب على الكهرباء.

تطوير الشبكة القومية للكهرباء لدعم الوصول إلى 45%

وأوضح أن مشروعات دعم الشبكة تمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وضغط الجداول الزمنية الخاصة بها، بهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تأمين احتياجات مختلف القطاعات من الطاقة الكهربائية، خاصة المشروعات القومية والتنموية الكبرى، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لخطة الدولة في التنمية وإعادة البناء.

بدوره، أكد وزير المالية حرص الحكومة على دعم جهود التحول إلى الطاقة المتجددة، بما يشمل تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين من الطاقة بشكل مستدام، ويعزز من تدفق الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

في السياق ذاته، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول يجسد التكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة، مشيرا إلى أن ضخ 60 مليار جنيه لدعم شبكة نقل الكهرباء لا يمثل مجرد تمويل لقطاع بعينه، بل يعد استثمارا استراتيجيا مباشرا في البنية التحتية والمشروعات القومية، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية.