تساؤلات مشروعة عن الفندق المقترح لمجموعة بيك الباتروس بمتحف الحضارة
أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن مشروع الفندق المقترح من قبل مجموعة بيك الباتروس للفنادق بالمتحف القومي للحضارة المصرية سيكون علي الارض المخصصة لأربع قاعات غير مستغلين بالمتحف .
مشروع بيك الباتروس لإنشاء فندق بالمتحف القومي للحضارة
واضافت المصادر أن القاعات المقترحة تشمل عده قاعات بما فيها الهرم الزجاجي بالمتحف والمقترح لإقامة الديسكو والبار ضمن المشروع الاستثماري لمجموعة بيك الباتروس بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
وتساءلت المصادر عن خطوات حماية القطع الأصلية الموجودة بالمتحف خاصة أن المكان المقترح سيكون أمام قاعة العرض الرئيسية بالمتحف، وما هي الادوات التي ستقدمها مجموعة بيك الباتروس لحماية القطع الأثرية بالمتحف خاصة أن المشروع يتضمن ديسكو وبار مما قد يكون سبب اساسي في تهديد أمن وسلامة القطع الأثرية الموجودة بقاعات العرض .
وتقدمت مجموعة بيك الباتروس للفنادق بعرض رسمي إلى وزارة السياحة والآثار لتنفيذ مشروع فندق بوتيك فاخر علي أرض مخصصة لعدد من مخازن الآثار المغلقة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، في إطار رؤية تستهدف دعم السياحة الثقافية وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.
إقامة مشروع فندقي علي مخازن للآثار بالمتحف القومي للحضارة المصرية
وتضمن العرض المقدم من مجموعة بيك الباتروس إقامة مشروع فندقي بالمتحف القومي للحضارة ستصل تكلفته الاستثمارية التقديرية إلي 4 مليارات و 24 مليون جنيها، مؤكدة التزامها الكامل بتمويل جميع أعمال الإنشاءات والتجهيزات والأثاث دون تحميل الدولة أي أعباء مالية.
التفاصيل الكاملة للمشروع الفندقي لمجموعة بيك الباتروس
كما يتضمن المشروع إنشاء فندق بوتيك فاخر بسعة تتراوح بين 180 إلى 200 غرفة، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق تشمل:
- مطاعم عالمية، بارات، حديقة نباتية أثرية داخلية (Atrium)، بار ونادٍ ليلي (ديسكو) داخل مبنى على شكل هرم زجاجي، قاعات مؤتمرات ومسارح داخلية وخارجية، استخدام موقف السيارات السفلي التابع للمتحف مع توفير مداخل منفصلة للمشروع.
- تصل الطاقة الاستيعابية للفندق بين 180 و200 غرفة، مع تحمل بيك الباتروس كامل التكاليف الاستثمارية للمشروع
كما يتضمن العرض المالي التزام الشركة بسداد نسبة من صافي الإيرادات السنوية لصالح الجهة المالكة، بمتوسط 11% طوال مدة التعاقد، حيث تبدأ النسبة بـ5% في السنوات الأولى، وتتصاعد تدريجيا لتصل إلى 15% في السنوات الأخيرة من مدة التعاقد البالغة 25 عامًا.
كما يتضمن العرض تقديم حد ائتماني سنوي لصالح المشروع يبدأ من 60 مليون جنيه مصري، مع زيادته تدريجيا، ويتم استخدامه فقط في حال انخفاض حصة الجهة المالكة عن النسبة المستهدفة، وبما يغطي الفارق فقط.
