التحول الرقمي ينعش إيرادات الآثار ويقضي على الدفع النقدي في 150 موقعا
تواصل وزارة السياحة والآثار تنفيذ خطتها للتحول الرقمي الشامل، في خطوة تستهدف تطوير البنية التحتية للمواقع الأثرية والمتاحف، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين، ولم يعد التحول الرقمي مجرد وسيلة لتسهيل الإجراءات، بل أصبح أداة اقتصادية فعالة لتعظيم الإيرادات، وإحكام الرقابة على منظومة التحصيل بالعملات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية.
مؤشرات رقمية تعكس نجاح المنظومة الجديدة
كشفت التقارير المالية لوزارة السياحة والآثار عن نتائج إيجابية منذ بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الدفع الإلكتروني، حيث سجلت عددا من المؤشرات المهمة، أبرزها:
نجحت الوزارة في تطبيق نظام الدفع غير النقدي بشكل كامل في أكثر من 150 موقعا أثريا ومتحفا، لتنتهي بذلك منظومة التحصيل الورقي والنقدي داخل هذه المواقع.
ساهمت حوكمة التذاكر الإلكترونية في زيادة إيرادات المجلس الأعلى للآثار بأكثر من 40 في المئة، بعد الحد من تسرب الإيرادات والقضاء على التلاعب بالتذاكر المقلدة.
أظهرت البيانات أن أكثر من 65 بالمئة من السائحين الأجانب يفضلون حجز تذاكر الزيارة إلكترونيا قبل وصولهم إلى مصر، وهو ما يوفر تدفقات مالية مسبقة بالعملة الأجنبية.
انخفض متوسط زمن انتظار الزائر أمام بوابات الدخول من نحو 25 دقيقة في النظام التقليدي إلى أقل من 30 ثانية بفضل ماكينات الدفع الذاتي السريع.
مكاسب اقتصادية تعزز كفاءة المنظومة
حقق تطبيق نظام الدفع الإلكتروني عبر الكروت البنكية والمنصات الرقمية عددا من المكاسب الاقتصادية، من أبرزها:
توجيه جميع الإيرادات بشكل مباشر ولحظي إلى الحسابات الرسمية التابعة للبنك المركزي المصري والمجلس الأعلى للآثار، بما يعزز الشفافية وحوكمة الإيرادات.
توفير قاعدة بيانات دقيقة حول أعداد الزائرين وجنسياتهم وأنماط الزيارة، بما يدعم صناع القرار في إعداد خطط تسويقية أكثر كفاءة للمواسم السياحية.
القضاء على السوق الموازية للتذاكر، بعد إلغاء البيع النقدي وإنهاء ظاهرة إعادة بيع التذاكر بأسعار غير رسمية من قبل الباعة الجائلين في محيط المواقع الأثرية.
